ياسر مكوار كشفت المستشارة البرلمانية زهرة محسين عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن “فئة المتصرفين تعاني من مجموعة من مظاهر التمييز، إذ أن نفس الموظفين يقوم بنفس العمل بفارق أجرة يصل إلى 6000 درهم، كما أن شروط الترقي تختلف، بالإضافة إلى عدم إحداث منصب المتصرف العام المنصوص عليه”.
وأضافت المستشارة البرلمانية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “تسوية وضعية مجموعة من الموظفين واستثناء المتصرفين، يجعل من شعار الإصلاح الإداري لايستقيم، ومن معالم التمييز بين أطر الدولة وخرق واضح لمبدأ المساواة بين المواطنين، ولاتفاقيات الشغل الدولية”.
وشددت المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن “فئة المتصرفين تشكل العمود الفقري للإدارة، والنهوض بوضعيتها سينعكس على المرفق العمومي والإدارة المغربي”.
وفي تعقيبها، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن “الحوار الاجتماعي والنقاش حول فئة المتصرفين مستمر، والبرلمان أيضا يعد فضاء لدراسة المواضيع والعمل على إيجاد حلول لها”.
