بلادنا24 قرر حزب جبهة القوى الديمقراطية متابعة بعض من أعضائه قضائيا، بدعوى “تنظيم أنشطة منسوبة للحزب في قاعات حفلات وأماكن سرية متفرقة”، من خلال تقديم شكايات أمام النيابة العامة.
وأفاد الحزب في بيان له، أن المعنيين بالأمر “قاموا بانتحال صفات، والتزوير وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، والتشهير وذلك بغاية الإضرار العمد بصورة ومصالح الحزب ومسؤوليه”.
وأوضح حزب جبهة القوى الديمقراطية، وفق المصدر ذاته، بأن “الأمر يتعلق بواحد منهم (م.لمفرك)، سبق للغرفة الجنحية بمحمكة الاستئناف بالجديدة، أن أدانته قبل سنتين، بتاريخ 15 فبراير 2021، بمقتضى قرار اكتسب حجية الشيء المقضي به، لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث قرر الحزب بناء عل وقائع مادية واضحة تقع تحت طائلة القانون الجنائي، متابعته في حالة العود”.
وأكد الحزب في بيانه، أن “لجوؤه إلى القضاء، في إطار ما توفره القوانين الجاري بها العمل من ضمانات حقوق المتقاضين أفراد ومؤسسات، نابع من واجبه في حماية العمل السياسي النبيل، والتصدي لكل الممتدين على مصداقية المؤسسة الحزبية، وعلى ثقة المواطنين بها”.
