بلادنا24 عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الجمعة، اجتماعا مع أعضاء المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية و السياسية، “بصفته ممثلا شرعيا للدفاع عن حقوق الموظفين المادية والمعنوية ومصالحهم الاجتماعية، بهدف بسط العديد من المشاكل التي تعيش على إيقاعها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات”.
وأكد بيان المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول بسطات، والذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “استغرابه من عدم تحميل الكاتب العام للكلية، جزء من المسؤولية بصفته المسؤول عن ضبط الجو الإداري العام بالمؤسسة، خلال الأحداث التي عرفتها الكلية مؤخرا، بل الأكثر من ذلك، لازال يصر على منح صلاحيات لمستخدمي شركات المناولة والمتدربين، تسجيل الطلبة، وسحب بيانات النقط، في تعارض تام لقانون الوظيفة العمومية، وفي حال الخطأ، يتحمل الموظف وحده تبعاته الأحداث الأخيرة التي هي بين يدي القضاء”.
وأدان المكتب الجهوي، ما أسماه “سياسة التمييز والتفرقة بين الموظفين بحسب انتمائهم النقابي وخلق الفتنة، من خلال عدم احترام الاختصاصات المرتبطة بالمهام المسندة لمختلف الموظفين، مما ينتج عنه تسميم جو العمل بالمؤسسة وعرقلة المرفق العام”.
واستنكر البيان نفسه، “سلوك الكاتب العام للكلية المتمثل في وضع جهاز تنصت بمدخل العمادة، مما يضع الشك حول ارتكاب فعل جرمي، الغرض منه انتهاك الحق في الخصوصية طبقا للفصول 4477-1 و 2-447 و 3-447 من القانون الجنائي، كما يستغرب حول الكيفية والوسيلة التي تم من خلالها الترخيص لاقتناء هذا الجهاز من المال العام”.
وطالب المكتب الجهوي التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عميدة الكلية، بـ”فتح تحقيق إداري في النازلة وإحالتها على السلطات المختصة، والتدقيق حول استفادة بعض المستخدمين من التسجيل في سلك الماستر دون تسجيلهم بالتوقيت الميسر، كما ورد بالإعلانات المخصصة لذلك، وتسهيل عملية تسجيل موظفي جامعة الحسن الأول قصد متابعة مسارهم الدراسي، الإجازة، الماستر، الدكتوراه، المندرجة في إطار التكوين المستمر للموظف العمومي”.
ودعا البيان إلى “منح مناصب المسؤولية تحث غطاء تنزيل النظام الإداري الذي تم اعتماده من طرف الوزير السابق، وكانت جامعة الحسن الأول هي أول جامعة تسارع الى تنزيله دون احترام لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2013/7، المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية”.
