أمين الري وجهت الودادية الحسنية للقضاة، رسالة شديدة اللهجة لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة، على خلفية قرار البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب.
وجاء في الرسالة التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، “مما لا شك فيه أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة نحو الأمام، في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من سنة 2017 حيث تم التنزيل الفعلي لهذه الاستقلالية، عبر ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية، وقد استمر العمل الجاد من أجل تحقيق هذه الغاية عبر خطوات متتالية وثابتة، وصولا إلى تاريخ السادس من دجنبر 2022، الذي زامن نقل تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للسيدات والسادة قاضيات المملكة المغربية، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعاون تام مع السلطات الحكومية المكلفة بالمالية، بغية تعزيز استقلال السلطة القضائية”.
وتضيف الرسالة، أنه “بناء عليه، وبالنظر للمكتسبات الفعلية التي تمتع بها القضاء المغربي وكان سباقا لتجسيدها على أرض الواقع في احترام تام لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يضمن استقلال السلطة القضائية تماشيا مع المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الذي يضمن بدوره عدم جواز الاضطهاد أو التمييز بسبب الجنس أو الهوية أو الأصل الاجتماعي، والتي لم تستطع جل الأجهزة القضائية الدولية نيلها ولم تستطع أبدا التخلص من هيمنة السلطة الحكومية عليها، فإن الودادية الحسنية للقضاة بصفتها جمعية مهنية تمثل قضاة المملكة المغربية، لا تجد بديلا عن التعبير عن أسفها العميق وتنديدها المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، والذي يتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية من خلال التشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بمناسبة بعض القضايا والتي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو لا زالت معروضة أمام أنظار القضاء، وهو ما يشكل تدخلا منحازا وغير مبرر في المؤسسات القضائية الوطنية في إنكار تام للاستقلال القانوني والواقعي الذي يتمتع به قضاة المملكة المغربية، كما يفسر على أنه محاولة للتأثير والضغط على السلطة القضائية بغية إصدار أحكام على المقاس الذي يستهويه البرلمان الأوروبي”.
وعبرت الودادية الحسنية للقضاة، عن رفضها،”كل المغالطات المطروحة في القرار الأوروبي”، مؤكدة “بأن جميع المتابعين قضائيا يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في الدفاع والاطلاع على ملفات قضاياهم بكل حرية، بغية إعداد دفاعهم، كما يتمتعون بعلنية المحاكمات والمناقشات وممارسة الطعون وبجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والمصادق عليها من طرف المغرب، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو النشاط المهني”.
وتعبر الودادية الحسنية للقضاة عن “تمسك جميع القضاة باستقلاليتهم والتزامهم بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وبشروط المحاكمة العادلة، استنادا إلى أحكام الدستور والقانون والأخلاق، فإن هؤلاء يدينون بشكل قاطع كل أشكال التدخل والضغط الخارجي في سبيل تحقيق العدالة”.
وعبر ذات البلاغ، عن مدى “تذمر القضاة المغاربة من هذه السياسة العدائية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي تجاه قضاء دولة عضو فاعل في المنتظم الدولي، بخصوص قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بمهنة الصحافة ولم تراعي حقوق الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية ونفسية ستبقى لصيقة بهم طيلة حياتهم، بالنظر الى بشاعة الافعال المرتكبة من طرف من يدافع عنهم الاتحاد الأوروبي، والتي إن كانت قد وقعت في بلدانهم، لزلزل المجتمع الأوروبي ولشهدت عواصمه مسيرات واحتجاجات ضد مرتكبي هذه الأفعال”.
