بلادنا24 لازات أزمة الاختلالات المتعلقة بالتعمير والإسكان ترخي بظلالها في عدد من المناطق، إذ وصلت بعض المدن إلى مستوى متدني من التفاوت واللاتوازن، والذي له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على المدن وساكنيها.
وما بات يزيد الطين بلة، هو ضعف المراقبة لمدى استغلال المسؤولين وأصحاب النفوذ لبعض المناطق، والشروع في البناء العشوائي، تحت غطاء المصالح الخاصة، دون المراعاة للساكنة.
بناء سور عشوائي بتطوان
وفي هذا الصدد، انفجر مؤخرا بمدينة تطوان، ملف يتعلق ببناء سور بشكل عشوائي على أرض تعود لإحدى الزوايا العريقة بالمدينة، والذي كان من ورائه شخصيات سياسية وازنة بالمنطقة. وتم هدم هذا السور، بعدما طفت هذه الفضيحة على السطح، وباتت مكشوفة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد هدمت السلطات بحي بوجراح، السور المذكور، الذي اكتشف لاحقا بأنه تم تضليل أعوان السلطات لبناءه، حيث تم تسخير آليات لجماعة تطوان من أجل شق طريق غير مصففة، والقيام بأشغال غير مرخصة.
استغلال آليات الدولة
“هو خرق للقانون واستغلال لآليات الدولة”، يروي عادل بنونة، المستشار بمجلس جماعة تطوان عن فريق العدالة والتنمية، مؤكدا أن “الملف فتح تحقيق معمق حوله، بسبب تورط أصحاب النفوذ في استغلال آليات الدولة للقيام بأشغال بناء وشق طريق بدون التوفر على أدنى وثيقة قانونية، وعلى أرض متنازع عليها قضائيا”.
واستنكر بنونة في تصريح ل”بلادنا24“، هذه الاختلالات، مشددا على ضرورة متابعة كل من ثبت تورطه في تجاوز القانون، أو قيامه بالشطط في استعمال السلطة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية لأي كان، “لأنه ضرب في الدوريات القانونية التي أصدرتها وزارة التعمير والإسكان والذي تنص عليها وزارة الداخلية أيضا”.
الاعتداءات المادية
وتابع المتحدث ذاته، أن “المسؤولين في الجهات والمدن، دورهم هو حماية ممتلكات المناطق التي عينوا فيها، لا تعزيز الاختلالات والفساد، إذ يجب وضع استراتيجية للمعالجة من الجذور، وتنفيد مقتضيات القانون المتعلق بالمراقبة والتشديد على أي مخالفة في مجال التعمير والإسكان”.
واستطرد بنونة، قائلا: “أزيد من 120 دعوة قضائية في المحاكم اليوم ببسب الاعتداء المادي، والجماعات تحاول إنجاز مقاربات تسوية لوضعية المالكين، إلا أنه من الضروري أن يكون هناك سند قانوني يحمي ويساهم في تشديد مراقبة المخلافات في مجال التعمير والبناء، لسد الباب أمام البناء العشوائي”.
مخالفات البناء
جدير بالذكر، أن القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 في شتنبر سنة 2016، فصل في جميع أشكال المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتتمثل بإنجاز بناء بدون رخصة سابقة، واستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإخلال بضوابط السلامة، وعدم احترام متانة المباني، ومساحة المحلات.
وتشمل المخالفات أيضا، البناء في ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية، وتغيير الواجهات، والغش في المواد المستعملة في البناء، وإدخال تغييرات في البناء من دون رخصة، وإحداث تعديلات في التصميم من قبيل إضافة شرفة أو إلغائها لكسب مساحة داخلية في البيت، أو إضافة نوافذ، أو زيادة طابق، أو بناء مرأب تحت أرضي لا يقره تصميم البناء الأصلي، أو الزيادة في علو المحلات التجارية أسفل البناية وغير ذلك.
