بلادنا24 شدد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، على أن “تخطيط وبرمجة نفقات الاستثمار المتعلقة بالدولة بحاجة للتحسين”، إذ أن “تنزيل السياسة الحكومية في قوانين المالية، لا يتم دائما بطريقة واضحة ومقروءة”.
وأشار التقرير، إلى أن “أحكام الدستور كرست التخطيط القطاعي في إطار رؤية استشرافية متناسقة ومندمجة، من شأنها إبراز آثار الميزانية على الاقتصاد الوطني والنمو، غير أن تنزيل السياسة الحكومية في قوانين المالية، لا يتم دائما بطريقة واضحة ومقروءة، ذلك أن فحص التبويب الميزانياتي الجاري به العمل، لا يتيح تجميع وربط برامج الاستثمار لجعلها أداة في خدمة وتقييم السياسات العمومية”.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، أن “البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، تعد أحد مبادئ تدبير مالية الدولة، التي نص عليها القانون التنظيمي للمالية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2019″، مشيرا إلى “ضرورة تحديد الحاجيات واختيار المشاريع الاستثمارية حسب أولوياتها، لأن تقييم الأداء والقدرات التدبيرية للمسؤولين عن البرامج، لايزال يخضع لمنطق استهلاك الاعتمادات عوض نجاعة الأداء، بالإضافة إلى أن مشاريع الاستثمار المقترحة، لا ترفق دائما بصياغة احتياجات مدروسة ومبررة من خلال تحليل سوسيو-اقتصادي، يأخذ بعين الاعتبار معايير الجدوى من اختيار التمويل والتكلفة مقابل الفائدة والأهداف”.
وأكد المصدر ذاته، أنه “رغم توفر الوزارات التي تمت مراقبتها على قواعد بيانات قطاعية لمشاريع الاستثمار، فإن هذه القواعد لازالت غير مدمجة في قاعدة بيانات عامة، تتيح رؤية مندمجة ومحينة للمجهودات وإمكانيات الاستثمار العمومي، وفضلا عن خلق قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع، يتعين وضع نظام معلوماتي لأجل قيادة الاستثمارات”.
