بلادنا24 تناقل أساتذة “فرض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، صورا قالوا إنها لأساتذة معتصمين داخل المؤسسة التعليمية حيث يشتغلون، ردا على إقدام مدبري الشأن التعليمي بمديرية تاوريرت على “طرد” أستاذات من السكن الوظيفي بالمؤسسة.
ويأتي ذلك، بحسب متداولي الصور، كرد فعل من المديرية الإقليمية على رفض الأستاذات تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، التزاما منهن بإحدى الخطوات التصعيدية التي دعت إليها تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” وفئات تعليمية أخرى، من أجل الضغط على الوزارة الوصية لتلبية مطالبهم.
وأكد محمد دهاك، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بوجدة، في تصريح لـ”بلادنا24“، المعلومات المتداولة عن الصور، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأستاذات يستفدن من السكن الداخلي بمدرسة فم الواد، التي تبعد عن مدينة تاوريرت بحوالي 35 كيلومترا.
وأوضح دهاك أن مدير المؤسسة “تلقى تعليمات هاتفية من المديرية بضرورة إخلاء الأستاذات للسكن الوظيفي بالمؤسسة”، معتبرا أن “ما قامت به المديرية غير قانوني ويندرج ضمن تخويف الممتنعين عن تسليم النقط بالطرد من السكن الوظيفي، وبقرارات الإعذار والإنذار ليكونوا عبرة لزملائهم الآخرين بمناطق أخرى المنخرطين في خطوة الضغط من خلال الاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة”، بحسب قوله.
وأعرب المتحدث عن “استنكار نقابته لما يتعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، ومساندتها لمطالبهم “التي هي مطالب حقيقية ومطالب كل نساء ورجال التعليم”، داعيا الجهات المعنية إلى تمتيع الأساتذة المعنيين بحقوقهم “وبعد ذلك تطبيق القانون في حقهم إذا لم يقوموا بواجبهم”، واصفا في نفس الوقت الأطراف المحسوبة على أولياء التلاميذ التي ترفض استغلال نتائج التقويم المستمر كوسيلة ضغط على الساهرين على قطاع التعليم بـ”أذناب المخزن”.
وحاولت “بلادنا24” الاتصال هاتفيا بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت، للتفاعل مع أسئلتها عن الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن بدون رد، وبعدها أرسلت له رسالة نصية تكشف عن صفة المتصل به، لكن لم تتلق أي رد بعد الاتصال به مجددا.
