عبد العالي طاشة تعيش جماعة سطات، التي تُسير بتحالف سياسي تُسَاعِيٌّ، يضم حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وحزب العهد، -تعيش- خلال الوضعية الراهنة نوعا من اللااستقرار، ودخول مجلسها بأغلبيته ومعارضته في دوامة من التناطحات السياسوية الفارغة، بفِعل تمادي مسلسل العبث والممارسات اللامسؤولة، الأمر الذي أثار غضبا واسعا وشعورا بالقلق والإحباط لدى الساكنة من المآل والمصير المجهول الذي تتخبط فيه جماعتهم.
المهتم بتدبير الجماعات الترابية، سيكتشف أن اللعب بـ”قبعة الاخفاء” للبعض من خارج الدائرة التدبيرية والتسييرية، زاد من حدة الصراعات بين فرق الأغلبية والمعارضة داخل جماعة سطات، خاصة بعدما بات التراشق بالتهم وغيرها من الممارسات الدخلية على العمل الجماعي، سمة بارزة لا تكاد تخلو منها دورة من الدورات العادية أو الاستثنائية، تحت مبررات واهية، فعوض إمطار المدينة بالمشاريع والبرامج التنموية، تم إثقال كاهلها بأوهام وكوابيس ظاهرها المصلحى الفضلى، وباطنها تناطحات سياسوية، وخطابات شعبوية جافة، كان ضحيتَها مصالح المواطنات والمواطنين.
مصالح الساكنة السطاتية أضحت مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، حيث كل دورة تُلعب بجزئيات صغيرة، بين كرّ وفرّ، ساهمت في هدر الزمن التنموي، والدوران حول حلقة مفرغة، تدور أطوارها تارةً حول أغلبية مشتتة ومجزأة، وتارة أخرى جديدة مستقطبة لوجوه شابة من المعارضة، وتارةً معارضة تغرد خارج السِّرب، وتارةً أخرى معارضة مشكّلة بدعم ضمني من الأغلبية، فضلا عن الغوص في نقاشات جانبية من الطرفين، حول مدى قانونية العضوية بالمجلس، خاصة فيما يتعلق بحالات التنافي، عوض التوافق حول المرافعات التنموية.
يشار أن غياب وضع برنامج تنموي بسطات، والاشتغال وفق رؤى “عشوائية” غير مبنية على مخطط تنموي متكامل ومتبصر في شتّى المجَالات، فضلا عن شبه استحالة حدوث توافقات بين الأطراف المتناطحة، علاوة على المشاريع المتوقفة خاصة الاجتماعية منها التي تم توقيفها وتعطيلها لحسابات سياسية أو شخصية، أهدر الزمن التنموي بالمدينة في شكليات ثانوية، وحرم المواطنين من حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها معظم مدن المملكة.
