بلادنا24 بلادنا24- حفصة المقدم |
أفاد تقرير أصدرته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أخيرا، أن الأخبار الزائفة تعتمد على أشكال مختلفة كالمناورة، “بمعنى أن معظم الإشاعات تنشأ من مقتطف أخبار صحيحة، لكن يتم تشويه هذه المعطيات شيئا فشيئا، بهدف تغيير مغزاها ومعناها، وغالبا ما تخفي هذه المناورة غاية أساسية وهدف واضح”.
وتلعب العديد من المواقع على الإثارة، وتنشر هذه المواقع، المعروفة بمصانع النقرات أخبارا حقيقية، إلا أن تقديمها للخبر لا يتم إطلاقا في احترام أخلاقيات المهنة، بل تعتمد اختيارا واقتباس عناوين مثيرة وأكثر جلبا للانتباه، حتى وإن كانت الحقيقة مشوهة، أو العنوان لا يتناسب مع مضمون المقال والخبر.
ورغم أن التحول الرقمي للإعلام والاتصال، أتاح الوصول إلى المعلومة بشكل سريع، كما أباح تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل والإبداع والابتكار، إلا أن الشخص يجد نفسه عرضة لخطاب الكراهية والممارسات الشنيعة، ويواجه العديد من الأخبار الزائفة أو الكاذبة.
تعتبر الشبكة الرقمية متجرا ضخما، يعرض داخله الصحيح والخاطئ في سلة واحدة.
وتسعى الأخبار الزائفة في الغالب، إلى التلاعب بالقارئ، إما لهدف سياسي أو اقتصادي أو تجاري قصدا.
الأخبار الزائفة وأشكالها
تتكون العبارة الإنجليزية ”Fake News” من كلمتي ”Fake” و”News”، وتعني الأخبار الزائفة، تصدر هذه الأخبار على شكل مقالات أو صور أو فيديوهات، وتقدم كشكل من أشكال الأخبار الصحيحة، ويهدف ناشرو هذه الأخبار إلى تضليل الرأي العام بشكل كبير.
وتعتمد الأخبار الزائفة في انتشارها على أنواع مختلفة من المصادر، من أبرزها التضليل والتمويه الذي يرتكز على تضليل القارئ، ونشر الخبر أو الفكرة دون إتاحة الوقت للقارئ للتأكد من صحتها أو عدمها.
دوافع صانعي الأخبار الزائفة
كشف تقرير صادر عن مؤشر التضليل العالمي، أن المبلغ الذي تصرفه الشركات المصنعة للعلامات التجارية لتمويل مواقع الأخبار الزائفة يبلغ 235 مليون دولار.
وفقا لتقرير خاص بموضوع التضليل الإعلامي حول وباء كورونا المستجد، يوضح المؤشر أن شركات الإعلانات مولت 56 موقعا ناطقا بالإسبانية لنشر الأخبار الزائفة في السنة الفارطة، بمبلغ يصل إلى 12 مليون دولار.
لا يتوقف الأمر عند الدافع الاقتصادي فقط، بل يتعداه لما هو سياسي وانتخابي، فبما أن التضليل السياسي من شأنه إحداث تأثير مباشر على اختيارات المواطنين خلال الحملات الانتخابية وتغيير مجريات عملية الاقتراع.
ونجد أن الأخبار الزائفة، تتصاعد خلال الحملات الانتخابية، لكن من الضروري دائما التأكد عبر آليات التحقق وتقصي الحقائق.
أشارت دراسة قام بها مجلس الرقابة والإشراف المستقل على منصة ”فايسبوك”، والمنظمة غير الحكومية المعنية بحماية البيئة ”Stop Funding Heat” إلى أن تناقل الأخبار الزائفة فيما يخص التغير المناخي يشكل مصدر إيرادات وربح على ”الفايسبوك”.
وتبين أن المنشورات المشككة في ظواهر تغيير المناخ، التي تروج لأخبار زائفة، تحصد مشاهدات عالية تتراوح ما بين 818 ألف 1.36 مليون، وتعد هذه النسبة 14 مرة أكبر من المعطيات الصادرة عن مركز علم المناخ.
قضية الطفل ريان بين الحقيقة والأخبار الزائفة
كانت أكثر الأخبار الرائجة يوم الحادثة تدور حول نجاة الطفل ريان، كما أفادت العديد من الصحف أن ريان قد نجا من ظلمات البئر وأنه سالما معافى، بل تجاوزها البعض واختلق أكاذيب حول ما يعيشه الطفل داخل الحفرة، كقول البعض أنذاك أن ريان ”أكل الطعام، وتحدث مع أبويه”.
كما أن البعض، صرح أن السلطات قامت بمنع المتطوعين من تقديم المساعدة، في حين نشرت صحف أخرى تطوع بعض الشباب، ودقة عملية الإنقاذ التي كان يقوم بها عدة مسؤولين.
بل تجاوز البعض كل هذا، وذهب لموقع الحادثة بهدف الربح المادي والإثارة لزيادة المشاهدات والمتابعين، ما يعتبر هذا خرقا لقانون الصحافة وقيمه.
قواعد وأساليب تفكيك الأخبار الزائفة والتحقق منها
يجب على الصحفي التأكد من الخبر قبل إعادة نشره، وذلك عبر التحقق من الشخص الناشر للمعلومة.
كما يجب التيقن من طبيعة الخبر، هل هو مثير للجدل، أم أنه مبني على وجهات نظر مختلفة، وكلما صعب الوصول للخبر وقراءته وفهمه، زاد احتمال أن يكون مشوها ومتلاعبا فيه.
ويتحتم على الصحفي، استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أي الاعتماد على الدراسات السلوكية وأدوات معالجة اللغة تلقائيا من زجل متابعة ورصد جميع الأخبار الزائفة والكشف عن الجرائم الإلكترونية، فضلا عن اللجوء لتدقيق الأخبار، أي استخدام التحقق الآني، عن طريق الشخصيات العمومية والخبراء في وسائل الإعلام.
في نفس السياق، يجب مقارنة الخبر فور تحديد المصدر، وذلك عن طريق الاطلاع على مصادر الأخبار الرسمية أو المعروفة، كوكالات الأنباء والصحف الإخبارية.
