بلادنا24 ياسر مكوار – متدرب |
بنبرة تفاؤلية، كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. جاء ذلك إثر ترأس أخنوش أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، التي خصصت دورتها العادية لحصيلة البرنامج الذي انطلق سنة 2017.
وتم خلال هذه الأشغال، تقديم مجموعة من الأرقام التي تخص المشروع، من بينها تنفيذ ما مجموعه 6 مخططات من أصل 7، واستفادت ما يقارب 14 مليون نسمة من البرنامج، وإنشاء ما مجموعه 14 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية.
من جهته، وصف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح صحفي أعقب الاجتماع، أن ”نتائج البرنامج مذهلة”، معتبرا أنها “تظهر التقدم الذي أحرزته مختلف الأطراف، خاصة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم”. كما عبر كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن ارتياحهما لما قدمه البرنامج في قطاعي التعليم والصحة.
البرنامج بين الأرقام المعلنة وواقع التقارير المؤسساتية
سبق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن أنجز تقريرا سنة 2017 تحت عنوان، ”تنمية العالم القروي الواقع والتحديات”، والذي اعتبر أن “أثر برامج و مشاريع التنمية القروية يظل دون مستوى تطلعات وحاجيات الساكنة، مع ضعف في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وسط سياق متسم بالهجرة القروية والتحول الديمغرافي وارتفاع نسبة الأمية، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالمناخ الاقتصادي رصدها التقرير، والمتعلقة أساسا بضعف الإنتاج الفلاحي، الذي يعد الركيزة الأولى للعالم القروي، إضافة للعرض الصحي الذي وصف بـ”الهزيل” من طرف التقرير.
ولم يغب قطاع التربية والتكوين عن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشار إلى خلاصات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سبق أن نبه إلى الفوارق الاجتماعية والمجالية المتعلقة بالقطاع.
ولم يفوت تقرير النموذج التنموي الأخير، الفرصة للإشارة إلى أعطاب العالم القروي وتشخيصها، ومحاولة اقتراح برامج كفيلة للحد من الفوارق المجالية داخل القطاع، حيث خلص إلى ضرورة رفع الحيف عن الدواوير الصغيرة واعتبارها وحدات ترابية أيضا.
ومن أهم مؤشرات الفوارق المجالية، نجد مؤشر التنمية البشرية، وبحسب آخر تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية، فإن قيمة المؤشر في المناطق الحضرية بالمملكة بلغ 0,732 مقابل 0,583 في المناطق القروية، إضافة إلى أن جهات المملكة الأكثر نموا هي جهات الجنوب، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، والشرق.
ماذا بعد سنة 2023، تاريخ انتهاء البرنامج؟
من المرتقب أن ينتهي برنامج تقليص الفوارق المجالية سنة 2023، أي أقل من سنة من الأن، بعدما امتد لأزيد من 6 سنوات، بداية من سنة 2017. وإذا كانت الحكومات التي أشرفت على تدبير هذا المخطط الذي رصدت له حوالي 50 مليار درهم، إضافة إلى إحداث صندوق خاص به وهو صندوق التنمية القروية، اعتمدت على برامج وأهداف مسطرة بعناية، فإن الواقع يكشف أن الأهداف التي تم تحقيقها، لم ترقى بعد إلى حد القطيعة مع بعض التفاوتات المجالية الخطيرة، مما يؤكد أن البرنامج ستعقبه برامج مماثلة كما هو الشأن مع “مخطط المغرب الأخضر” الذي أعقبه برنامج ”الجيل الأخضر”.
