بلادنا24 يسعى المغرب ضمن استراتيجيته الاقتصادية إلى إحداث ثورة صناعية في قطاع التعدين ،وذلك من خلال وضع خطط و مشاريع استثمارية و إنمائية جديدة تمتد حتى العام 2030.
وتخطط الاستراتيجية في المملكة لزيادة الإيرادات من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بحلول سنة 2030 من 6.5 مليار درهم في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية، بحسب وزارة الطاقة والمعادن المغربية.
و وفقاً لتصنيف صادر عن معهد فريزر الكندي يحتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بين الدول الأكثر جاذبية في مجال السياسات التعدينية.
وبحسب التقرير الذي يعرض نتائج المسح السنوي للمركز الكندي للبحوث المتخصصة لسنة 2021، فإنه إلى جانب المغرب وجمهورية إيرلندا، فإن الدول العشر الحاصلة على المراكز الأولى تضم إيرلندا الشمالية وأستراليا الغربية وكيبيك ونيفادا ويوتا وساسكاتشوان وفنلندا وألبرتا .
وبحسب المصدر ذاته،تأتي المملكة في المرتبة الثانية برصيد 98.06 من أصل 84 محافظة وولاية ودولة معنية بهذا التصنيف.
وتُقاس الجاذبية الشاملة لسياسات الدول الخاضعة للدراسة بناء على الكثير من الاعتبارات التي تؤثر على قرارات الاستثمار مثل الإدارة التنظيمية، والنظام القانوني، والنظام الضريبي، والسياسة البيئية، والهياكل الأساسية، وظروف التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، والاستقرار السياسي، وتنظيم العمل، والأمن أو توافر اليد العاملة والكفاءات.
وتبوأ المغرب بحسب التصنيف، مركزه ضمن البلدان العشر الأولى في التصنيف العالمي للسلطات التشريعية الأكثر جاذبية للاستثمارات التعدينية، فيما احتلت أستراليا الغربية المركز الأول من حيث جاذبية الاستثمار، تليها ساسكاتشوان في كندا ونيفادا ، في حين أن ألاسكا وأريزونا وكيبيك وأيداهو والمغرب ويوكون (كندا) وجنوب أستراليا في المراكز العشرة الأولى.
وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة تتوفر على أكبر عدد من الولايات القضائية كأفضل عشر دول هذا العام ، تليها كندا وأستراليا، وإفريقيا ممثلة بالمغرب.
