بلادنا24 ياسر مكوار – متدرب |
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2022، أن يستمر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ب 6.3 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بحوالي 9.5 بالمئة و4.1 بالمئة على التوالي، وخلص التقرير إلى أن السبب الأساسي في الزيادة يرجع إلى ارتفاع ثمن الوقود الذي يساهم ب 1.4 بالمئة في هذه الزيادة.
كما من المتوقع أن يعرف الاقتصادي المغربي نموا طفيفا خلال الفصل الثاني من 2022 ليصل إلى 0,9 بالمئة عوض 0,3 بالمئة خلال الفصل السابق.
وجاء في تقرير المندوبية توقعات بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الغير الفلاحية ب 3.6 بالمئة، بالمقابل ستنخفض القيمة الخاصة لأنشطة الفلاحية ب 16.1 بالمئة.
وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن تعرف المبادلات التجارية ارتفاعا خلال النصف الثاني من سنة 2022، حيث ستبلغ قيمة الصادرات 49.7 بالمئة، ويرجع هذا المعطى بالأساس إلى الارتفاع التي تعرفه صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وتحسن مبيعات قطاعي السيارات والطائرات.
ويقابل الارتفاع في حجم الصادرات، ارتفاعا في حجم الواردات بوثيرة تقدر ب 49 بالمئة، نتيجة ارتفاع الأسعار عند الاستيراد لاسيما المواد الطاقية.
وتطرق التقرير أيضا إلى الاستهلاك، الذي من المتوقع أن يبقى متواضعا في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض الدخل، خاصة في المناطق القروية، ويتوقع أن يتوجه استهلاك الأسر نحو الصحة والاتصالات.
وبخصوص النمو النقدي، يتوقع أن ترتفع خلال الفص الثاني ب 4.9 بالمئة، كما سترتفع الموجودات من العملة الصعبة ب 8.9 بالمئة، وستظل أسعار الفائدة في حدود 1.5 بالمئة بالنسبة لأبناك.
وختمت المندوبية تقريرها بتوقعات الفصل الثالث من سنة 2022، حيث من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة قدرها 0.8بالمئة، وهي زيادة ضئيلة بالمقارنة بنفس الفترة خلال 2021.
