طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
قضت المحكمة الدستورية في قرار لها، أمس الثلاثاء، بإلغاء انتخاب كل من عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية مجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 8 شتنبر 2021، عن دائرة الدريوش.
واستندت المحكمة في قرار الطعن الذي تقدم به محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، على كون عبد المنعم الفتوحي الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، قدم استقالته من مسؤوليته “بين ليلة وضحاها”، فيما كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني، معتبرة أن تقديم الاستقالة والترشح باسم حزب آخر من طرف الفتوحي، “سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة”.
أما بخصوص الطعن المقدم ضد المصطفى الخلفيوي، فإنه يتعلق بكون عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة، قصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه “بزعامة شقيق المطعون في انتخابه”، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه.
كما توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني، وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، حيث قامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، “تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه”.
وحيث إن مهمة المحكمة الدستورية، عند ممارستها لاختصاصاتها في المجال الانتخابي، “تتمثل، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، في البت في صحة العملية الانتخابية عبر مراقبة صدقها وسلامتها، وأن الوقوف على وقائع ثابتة، وخطيرة، ومخطط لها، يكفي لعدم اطمئنان هذه المحكمة لسلامة الاقتراع والتصريح بإلغاء انتخاب السيد المصطفى الخلفيوي”.
