بلادنا24 بلادنا24 – مريم الأحمد |
قدم أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصيات للرفع من قطاع الرياضة، والتي من شأنها “المساهمة في الرفع الملموس لحصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي”.
ودعا الشامي خلال خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول موضوع “اقتصاد الرياضة: خزان لتحقيق لنمو وتثمين فرص الشغل”، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع مختلف أصناف الرياضة.
وأضاف رئيس المجلس قائلا “على مستوى رأس المال البشري، يجب وضع استراتيجيات للتكوين والمواكبة في مجال مهنيي الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين، وكذا التنقيب على المواهب منذ سن مبكرة، من خلال العمل على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية، وإعادة التركيز على البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وأندية القرب مشاتل لعملية استقطاب المواهب”.
وحث أحمد رضا الشامي على العمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، “لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي وخطورتها”.
وأكد المتحدث على ضرورة النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال “تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف أصناف الرياضة، وتمكين النساء إلى الولوج العادل لها إلى جانب الرجال.
وواصل حديثه بالقول “يجب التسليط على دور المرأة في جميع الرياضات، دون الحديث عن البطلة المغربية التي خسرت في الملاكمة بالألعاب المتوسطية المقامة في الجزائر، ضد ملاكمة جزائرية وبجود حكم جزائري”، معلقا: “هادي مازال ما تفهماتش ليا”.
أما على مستوى الحكامة والتمويل، دعا أحمد رضا الشامي إلى إعادة النظر في الجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي “بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لاسيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد أكثر إنصافا لتوزيع الدعم، فضلا عن انفتاح سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل وفق مبدأ الاستحقاق للعائدات المحصلة من حقوق البث”.
ولفت إلى أهمية “إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، لاسيما النساء والطبقة الوسطى من خلال اقتراح مجموعة من الخيارات والعمل على تأمين التظاهرات الرياضية ومحاربة العنف وشغب الملاعب”.
وأكد الشامي على تطلع المجلس عبر “التنزيل الفعلي لهذه التوصيات بكيفية مندمجة ومتوازية، والتي من شأنها رفع حصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي الذي قدر سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة”.
