بلادنا24 أفاد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي العلوي، أن بعض الجماعات الترابية تعقد “اتفاقيات مع المحامين بهدف تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وذلك في إطار الجدول “ج” من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، والذي يشترط صفة وخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية”.
يأتي ذلك في سؤال كتابي وجهه العلوي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سجل فيه أن “بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وهو الوضع الذي يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض”.
وجادل المتحدث في نص سؤاله، أن ذلك “ما يدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة، وهو ما يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام”.
وفي هذا الإطار، ساءل النائب البرلماني، الوزير لفتيت، عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تصحيح هذه الأوضاع، وذلك من أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية”.
