أمين الري لا حديث في الصين إلا على الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد، والذي يُعيد إلى الأذهان، أزمة الحجر الصحي، والخمول الاقتصادي والاجتماعي.
وأمام هذا الوضع، قررت السلطات المغربية، منع القادمين من الصين الدخول للتراب الوطني، وكأن الأمر يعيد نفسه قبل سنتين.
التدابير الاحترازية في البرلمان
وفي هذا الصدد، وجه البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، يسائله من خلاله عن “الإجراءات الاحترازية المتخذة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا من جديد بالمغرب”.
ووفقا للسؤال الكتابي، “أصيب عدد كبير من المواطنين الصينيين بفيروس كورونا من جديد، وبلغ هذا العدد 248 مليون صيني خلال ثلاثة أسابيع من دجنبر 2022. وبالنظر لخطورة هذا الفيروس الذي أودى بحياة الملايين من الأشخاص المصابين به في العالم، وذلك راجع لسرعة العدوى المنتشرة”.
وخلص السؤال الكتابي، “فإنني أسائلكم الوزير المحترم، ما هي الإجراءات الاحترازية التي ستتخذونها، لتفادي انتشار فيروس كورونا بين المواطنين المغاربة وتفاديا لأي مأساة جديدة ببلدنا؟”.
حجر صحي ومنع للسفر.. مسؤول بالصحة يوضح
ويَنتظر عدد من المغاربة المهتمين بالشأن الوبائي، لاسيما أمام القرارات المُتخدة من السلطات الصينية، أن يفرض المغرب عددا من التدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس أو موجة جديدة للوباء.
وفي هذا السياق، يقول مصدر بوزارة الصحة لـ”بلادنا24“، أنه بالرغم من الإصابات في الصين لكن الوضع مازال مستقرا في المغرب.
ونفى ذات المصدر، أن تكون الإجراءات مشددة، حتى ولو كانت هناك زيادات في الإصابات بالفيروس.
ويتابع نفس المتحدث، أن المغرب اكتسب مناعة في مواجهة الأوبئة، وبالتالي فلن تكون الأمور كما كانت عليه في البداية، من إغلاق شامل وغيرها من التدابير.
منع للسفر
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد كشف في وقت سابق أن “المملكة المغربية تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية”، مضيفة أنه “على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة”.
ويضيف البلاغ، أن “هذا الإجراء سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023، حتى إشعار آخر”.
وخلص البلاغ، “هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبثة بها بقوة”.
