بلادنا24 وجد مهتمون بالشأن التعليمي، في وثيقة يتم تداولها على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أحد الأدلة الملموسة على واقع “الهشاشة” التي يتخبط فيه قطاع التعليم الأولي بمؤسسات التعليم العمومي التي تراهن عليه الوزارة الوصية لضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.
وصب هؤلاء جام غضبهم على إقدام المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، بحسب مضمون الوثيقة، على تسريح مربية عن العمل بداعي انتهاء مدة العقد الذي يربطها بالمؤسسة، معربين عن رفضهم لتشغيل مربيات التعليم الأولي بنظام “الكونطرا” الذي لا يضمن للمتعاقدين أبسط شروط الاستقرار النفسي والمهني.
وأوضح متفاعلون مع الوثيقة، أن مدرسات التعليم الأولي “يشتغلن في ظروف يطبعها الاستغلال والتوتر”، و”هذا ناتج عن تفويض تدبير التعليم الأولي من قبل الجمعيات في إطار طلبات عروض”، مضيفين “لطالما تحدثنا عن هذا في عهد حكومة بن كيران، إذ أن الوزارة عوض أن تتكلف بتوظيف مربيات، قامت بتفويض جمعيات استغلت العاطلين بأجر زهيد (الجمعيات تتقاضى من الوزارة تقريبا 53000 درهم في السنة على كل مربية، أي ما يناهز أجرة 4400 درهم في الشهر، في حين توظف مربيات بعقدة محددة الأجل وبأجرة 2000 أو 2500 درهم شهريا”، بتعبير أحدهم.
وشارك بعض أساتذة التعليم الأولي في هذا النقاش بتعليقات غاضبة من الظروف التي يشتغلون فيها، “والتي تستوجب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة”، وكتب أحدهم في هذا السياق: “كشخص يعمل في قطاع التعليم الأولي أحس بالذل والعار”.
ويرى معنيون بهذا الموضوع، أن الوزارة الوصية باتت ملزمة بسحب تدبير هذا القطاع من الجمعيات، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية كثيرة فشلها الذريع في تدبير ملف تعتبره وزارة التربية الوطنية ضمن أولوياتها.
وسبق لـ”بلادنا24” أن تطرقت، في بداية الموسم الدراسي الحالي، إلى قضية مربية نواحي تازة تم تعويضها بمربية أخرى، وحرمانها بذلك من مصدر عيشها الوحيد بعد سنوات من الاشتغال كمربية بروض تابع للجماعة القروية.
