بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
يراهن على ميناء الناظور غرب المتوسط، أن يساهم في تحريك عجلة الإقتصاد على مستوى تراب جهة الشرق، ويوفر مناصب شغل للعاطلين عن العمل، إذ يعد رافعة أساسية لتعزيز موقع المغرب كمحطة لوجيستيكية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط وبوابة إفريقيا.
ويشكل ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يسير على خطى ميناء طنجة، مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، بقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية تهدف إلى احتضان الأنشطة والـمهن المينائية للمغرب.
ويتوقع من الميناء أن يساهم في إعطاء دفعة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وفي الوقت الذي لازالت فيه الأشغال متواصلة بالميناء، يتوقع أن تنتهي به أعمال البناء نهاية سنة 2022 على أن يبدأ التشغيل في سنة 2024.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول موضوع استكمال البنيات الأساسية واللوجستيكية بميناء الناظور غرب الـمتوسط.
وقالت برلمانية ال”تراكتور” في السؤال الذي تتوفر “بلادنا 24″ على نسخة منه، أن ميناء الناظور غرب المتوسط، يستوجب استكمال البنيات الأساسية واللوجستيكية، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية قصوى، خصوصا وأن استئناف العلاقات مع إسبانيا يوفر مجالا خصبا للتبادل التجاري.
وتابعت متسائلة:” ماهي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتقدّم الأشغال في ميناء غرب الـمتوسط، والإجراءات والتدابير الـمتخذة للتسريع من وتيرتها”.
ومن جانب آخر، كانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لشركة ميناء الناظور غرب المتوسط، لإحداث شركة تابعة لتطوير منطقة لوجستيكية وصناعية على خليج “بيطويا”، من أجل إحداث تنمية مندمجة على مستوى تراب جهة الشرق، وتحقيق التوزان في مجال التنمية المجالية.
ويهدف المشروع إلى إحداث قطب صناعي جديد بجهة الشرق، يُساهم في جذب الشركات المغربية والأجنبية المصدرة والمحدثة لفرص الشغل.
ويُتيح القرار للشركة إمكانية اقتناء وامتلاك واستغلال وتسيير وإدارة جميع أنواع الأراضي والمباني وتجهيزها عن طريق الإيجار أو التأجير، وبناء الوحدات الصناعية والمساكن الفندقية داخل مناطق التسريع الصناعي، والمساهمة بأي شكل من الأشكال في رأسمال أي شركة ذات غرض مشابه لغرضها.
