بلادنا24 بلادنا 24
آثار تسجيل صوتي مسرب لمسؤولة قضائية بمحكمة النقض “قربالة” موصوفة ب”الكبيرة”، بعد أن اتصلت بأحد القضاة من أجل التدخل في ملف رائج أمام القضاء، وكالت اتهامات لإحدى المحاميات كونها تسعى إلى النصب على والدة أحد المعتقلين.
وبعد أن تسربت المكالمة، دخل على الخط، مصطفى المنوزي، رئيس أكاديمية الحكامة الأمنية والأمن القضائي ونشر مقالا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان “على هامش المحادثة ( البين قُضاتِية ) المسربة قصديا”.
وقال مصطفى المانوزي، إن مناهضة الفساد تقتضي شن الدولة ومؤسساتها المختصة حرب طويلة الأمد وليس فقط حملة تشذيب عابرة.
وأضاف، “إذا كان لابد من تدرج لتحقيق إنتقال ناعم إلى مفهوم جديد للعدل والسلطة ، فعلى المتضررين أن يتركوا مهمة تغيير المنكر باليد للدولة ومؤسساتها المختصة والقانون ، مادام الفساد يتجاوز نطاق المسؤولية التقصيرية ، وإلا فالتغيير باللسان ( التعبير والبوح والفضح) يمكن أن يدعم كل المعارك اليومية التخليقية والتأديبية والتحسيسية، من خلال الطعن المسطري والنقد القانوني والسياسي”.
وأشار إلى أن التمرين على تجويد الفعل العمومي، خاصة في مجال الأمن والقضاء ، يستدعي نشر الوقائع و الممارسات المشوبة بالأخطاء الجسيمة، دون التورط في إصدار أحكام قد تمس بقرينة البراءة أو تؤثر على مسار التحقيق والحقيقة القضائية ، لأن الخطأ لا يصلحه الخطأ والجريمة لا تُصلح الجريمة.
وتابع، “حذار من الإنتقائية كوجه آخر لعملية جس النبض واستمزاج للرأي العام بغاية إمتصاص للنقمة والغضب”، ليضيف، “إن مدونة الأخلاقيات القضائية ليست مجرد ميثاق معنوي ، وخطاب حسن النوايا، بل هي دستور بمقتضيات تأديبية ، ولكن بنفحة زجرية ورادعة لكل انحراف وانزلاق يمس حق المغاربة في العدالة والنزاهة والمساواة ، فليس الفساد يقتصر على فعل إرشاء وعدم حياد فقط ، وانما يعني كل وساطة زبونية أو تدخل أو إستغلال نفوذ ، ولو كان بإسم الإحسان أو المساعدة أو الإسعاف الخيري”.
وأكد رئيس أكاديمية الحكامة الأمنية والأمن القضائي، على أنه ينبغي التعامل مع وقائع التسريب بجدية ومسؤولية وعدم إنتقائية وعدم تعميم، فبوادر الإنحراف هنا وهناك وهنالك ، ولا ينفع معها قصدية التواطؤ بذريعة الإصطفاف وبإسم التضامن الفئوي أو المهني أو الحياد السلبي ، فالصمت نفسه شرعنة للإفلات من العقاب ومساس بالعدل كأساس للملك وبالعدالة كموطن / ملاذ للإنسان.
