زهير عبد الله علمت “بلادنا24“، أنه جرى ترحيل مستشار جماعي بجماعة الفقيه بن صالح، من السجن المحلي ببني ملال، إلى سجن سلا، بعد تورطه في الملف الذي أثار الجدل على الصعيد الوطني، والمعروف بقضية “قاضي بني ملال”.
وقررت النيابة العامة ترحيل المستشار الجماعي إلى سجن سلا، من أجل إخضاعه إلى الاستنطاق الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الرباط، بالإضافة إلى إجراء المواجهة مع “قاضي بني ملال” الذي تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من طرف إحدى السيدات، وذلك من أجل النظر في حكم قضائي في مرحلة الاستئناف.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت مستشارا جماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، متلبسا بتلقي رشوة تقدر بحوالي 15 مليون سنتيم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا وصف بـ”المحكم”، أفضى إلى اعتقالهما بإحدى محطات الوقود.
وذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة كانت قد تلقت شكاية من قبل سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، تفيد تعرضها للابتزاز من قبل القاضي، وبوساطة من المستشار الجماعي.
ووفق ما كشفت عنه المصادر ذاتها، فإن القاضي كان يسعى من وراء تسلمه للرشوة، إصدار حكم في قضية جنائية معروضة عليه، في انتظار تسلمه مبلغ مالي آخر.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما.
