معاد بودينة استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، قرار محكمة الاستئناف الصادر في حق مالك ومدير مدرسة “كريستالين” لتكوين طلبة قطاع البصريات بمكناس، بتخفيف الحكم الصادر فيهما، وهو ما اعتبرته “حكما مجحفا يمس في الصميم مهنة المبصاري النظاراتي“، حسب المكتب.
وفي بلاغ توصلت جريدة “بلادنا24” بنسخة منه، أفاد المكتب النقابي أنه “سبق للمصالح الأمنية أن ضبطت مدير المؤسسة المذكورة متلبسا، بتلقي رشاوي تتعلق ببيع شهادة تخرج لأحد الطلبة الأشباح، الذي لم يدرس بتاتا بهذه المؤسسة الخاصة، وهو ما اعتبر فعلا مشينا في حق مهنة شريفة مثل مهنة المبصاري، وجريمة لا يمكن السكوت عنها، تهدد السلامة والصحة البصرية للمواطنين، قبل أن تدين المحكمة الابتدائية هذا المسؤول الإداري لهذه المدرسة بالسجن 9 أشهر نافذة ومالكها بشهرين سجنا نافذا، في حين مازالت شقيقة مدير المؤسسة وهي رئيسة اللجنة المشرفة على الامتحانات موضوع مذكرة بحث وطنية، لتورطها في هذا الملف“.
وأورد المصدر نفسه، أنه “بعد استئناف القرار، تفاجأنا نحن في النقابة الوطنية، بتخفيض العقوبات الصادرة في حق المعنيين بالأمر؛ وذلك بتخفيض عقوبة السجن لمدير المدرسة من 9 الى 7 أشهر سجنا نافذا، والبراءة لمالك هذه المدرسة، وهو ما أثار حفيظة مهنيي القطاع على المستوى الوطني“.
كما أعلنت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة أمام هذا، عن “رفضها القاطع والتام للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الحبسية في حق مالك ومدير المؤسسة، فضلًا عن استئنافها للقرار بالطعن فيه لدى محكمة النقض“.
هذا، وأعرب المكتب النقابي عن “شجبه الشديد للصمت المطبق لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل الكفاءات إزاء هذه الممارسات، باعتبارها الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني، إضافة لخوضه أشكالا احتجاجية على المستوى الوطني لفضح ما تتعرض له مهنة المبصاري من ممارسات لا تمت لمهمتها النبيلة بصلة، وعقد ندوة صحفية للكشف عن حيثيات القضية وتفاصيلها وتسليط الضوء على الأحكام المخففة التي استفاد منها هؤلاء المعنيون ببيع شواهد التخرج“.
كما دعا المصدر ذاته، إلى “التفاف واتحاد مختلف مهنيات ومهنيي قطاع البصريات بالمملكة للوقوف في وجه مثل هذه الممارسات والحد من هذا العبث الذي يهدد مستقبل المهنة وصحة المواطنين المغاربة“.
