بلادنا24 بعد قرار الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة، لم يتجاوز عمرها 12 سنة، بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت، عاد إلى الواجهة مجددا نقاش التخفيف في الحكم على المغتصبين، إذ يعد تخفيف أحكام جرائم الاغتصاب في المغرب “اغتصاب من جديد”، في حق الضحية وعائلتها.
التسامح مع الاعتداء الجنسي والاغتصاب
وفي هذا الصدد تؤكد خولة بنعمر، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أن “التسامح مع الاعتداء الجنسي وجريمة الاغتصاب ساهم في حالة العود عند مجموعة من المجرمين، وهنالك نصوص قانونية في القانون الجنائي تمكن القضاة من رفع وتشديد العقوبة، لكن للأسف الشديد لازالنا كمجتمع مدني نسجل عدد من الأحكام المخففة في مثل هذه الحالات”.
وأبرزت المتحذثة في تصريح لـ“بلادنا24”، أن “الهيئات والجمعيات المهتمة، ستظل تصرخ إلى أن يسمع صوتها لأجل حقوق الضحايا وصون كرامتهم وكرامتهن”، وتابعت قائلة، “ونأمل في مجلس السلطة القضائية والنيابة العامة أن يتدخلا لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الأخطاء التي شابت الملف في الحكم الابتدائي وترده لمساره الصحيح في مرحلة الاستئناف”.
حادثة طفلة تفليت
وتعليقا على حاذثة طفلة تفليت، استنكرت بنعمر قرار المحكمة النهائي، وعبرت قائلة “تتأسف جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات على الحكم بالحبس سنتين في حق ثلاث متهمين بالتدليس والتغرير بطفلة قاصر من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت، ومن خلال البلاغ الصحفي، نضم صوتنا إلى كل الأصوات الحرة من مكونات المجتمع المدني والحركة الحقوقية والمدافعين عن الظلم وحقوق النساء والأطفال، بحيث نعتبر أن الأحكام جد مخففة مقارنة مع فظاعة الجريمة وآثارها الاجتماعية والنفسية والمادية، سواء على الضحية أو على عائلتها وكذا على المجتمع”.
وأوضحت رئيسة الجمعية، أنه “قد جاء في منطوق الحكم في الدعوى العمومية، بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و معاقبة كل من المتهمين الإثنين بسنتين حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، في وفي الدعوى المدنية كان الحكم هو أداء كل واحد من المتهمين تعويضا قدره 20000 درهم وبأداء المتهم الثالث للطرف المدني تعويضا قدره 30000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا”.
حكم ظالم
جدير بالذكر، أن “بلادنا24” توصلت صباح اليوم ببلاغ الجمعية، والذي يفيد أنها “تتابع بأسف شديد الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب الطفلة والتي كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، إذ لم يتجاوز عمرها 12 سنة، وذلك بدوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت، ولم تكن عائلة الضحية على علم بالموضوع إلا بعد حدوث حمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين، إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام”، وفق البلاغ.
