ياسر مكوار قالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “وقف الاشتغال بمصفاة لاسامير تسبب في خسائر كبيرة، وأن الشركة التي تمتلك 67 في المئة والمتسببة في الأوضاع الحالية للمصفاة، طالبت بالتعويض لدى مركز استثمار دولي، وتنصبت في مواجهة المغرب”.
وتساءلت النائبة البرلمانية، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الثنين، في معرض سؤالها الموجه لوزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن مجريات الملف التحكيمي، الذي قد يتسبب في ”خسارة مالية كبرى للدولة المغربية، في حالة الحكم لصالح الشركة”، حسب سؤال النائبة البرلمانية.
ولم تقدم وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جوابا حول مجريات الملف التحكيمي، واكتفت بالقول أن “الملف معقد جراء تراكم الديون بين المستثمرين والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، وأن التعويض الذي تطالب به الشركة هو 27 مليار درهم، كما أن ديون الشركة تعادل 30 مليار درهم، 40 في المئة منها لصالح الدول المغربية”.
