بلادنا24 ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الإثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تقرر خلال الاجتماع تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين، وتبسيط القرارات الإدارية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد بلاغ رئاسة الحكومة، أن “هذا الاجتماع يأتي بهدف المصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أنه “وكشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، ورقمنة عبر المنصة الإلكترونية “CRI invest”، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال”.
وكشفت الوزيرة، أنه “من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا”.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وأكد أخنوش خلال الاجتماع، أن “الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، ودعا من جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، الانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، مع العمل على الإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية، والتي تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين”.
