معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، تأجيل الملف إلى جلسة 9 ماي المقبل، لاستدعاء ثلاثة متهمين تخلوا عن الحضور، وتقرر استدعائهم عن طريق النيابة العامة.
كما أوضحت ذات المصادر، أن إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة، قد جاءت بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى متابعتهم بالمنسوب إليهم في قضية “البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية لمتابعتهم أمام المحكمة الرامية إلى إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية.
