بلادنا24 بعد إعلان كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الإثنين المنصرم، عن قضية تم رصدها بمدينة الصويرة، حول صاحب دكان بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، يبيع أدوية خارج نطاقها القانوني، وخارقا لقانون 17.04، الذي يحصن المهنة والذي يعد مدونة الأدوية والصيدلة، طفت على السطح مجددا قضايا بيع الأدوية بشكل غير مرخص وأثرها على صحة المواطنين.
إذ أبرزت الكونفدالرلية، في بلاغ لها، أن “هذه الواقعة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين عبر التراب الوطني، من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني”.
ودعت الكونفدرالية، جميع نقابات صيادلة المغرب والدكاكين والمحلات التي تبيع الأدوية، إلى “التراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، والتي تعتبر بهذا الفعل تنتحل صفة مهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي”.
ومن جانبه، أكد نبيل ناشط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن “أي فعل ممنوع بالقانون مخالفته تعد جريمة، إذ توجد قوانين منظمة ونحن اليوم نتحدث عن انتحال صفة، فبيع الأدوية مقنن بمجموعة من النصوص كالمادة 93 التي تشترط وجوب الحصول على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
وأضاف ناشط، في تصريح لـ“بلادنا24”، أن “المجال يتميز باختصاصات متنوعة ومتخصصة، وغير ذلك أي شخص خرق القانون يعرض الإنسان للخطر، لأن أهل الاختصاص لايقدمون الدواء إلا بعد التأكد من عدة أمور، من بينها التأكد من تشخيص المريض وبعض الأسئلة حول جسم المريض والتفاعلات التي من الممكن أن تحصل”.
وأشار ناشط، إلى “ضرورة عدم الخلط إذ لايمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة، على اعتبار أنها تشكل خطرا على الصحة العامة”.
وتابع قائلا: “نحن في الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، نحارب مثل هذه المظاهر كالتي وقعت بمدينة مكناس، إذ يتابع المعني بالأمر حاليا في المحكمة الابتدائية، بعدما تتبعنا القضية ورصدنا، فقد بات من الضروري الحد من هذه الحوادث الخطيرة”.
