ياسر مكوار تساءل عبد الله بووانو، “لماذا تنزعج هذه الحكومة من الإقرار بأن مشاريع الحماية الاجتماعية، دشنتها الحكومات السابقة والمبادرات الملكية، فأغلبية المراسيم بما فيها القانون الإطار تمت صياغتها في فترة حكومة سعد الدين العثماني”.
وأضاف بووانو، خلال لقاء تواصلي حول موضوع “الحماية الاجتماعية وإشكاليات التنزيل “، نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، اليوم السبت، أن “الدعم المباشر لم تقبل به أحزاب المعارضة والأغلبية، وقيل آنذاك أنه سيستعمل على المستوى الانتخابي، ومن كان ضد الدعم المباشر حينها هو من يتكلم عنه اليوم”.
وحول إشكالات تنزيل مشروع الحماية قال، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “التعميم يواجه مجموعة من الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بإدماج الفئات الأخرى والفئات التي كانت تستفيد من نظام “راميد” في السابق، هذا بالإضافة إلى محور تعميم التعويضات العائلية الذي يهم الأطفال المتمدرسين، والذي حددت له الحكومة سنة 2023 كأجال، اليوم نحن في منتصف السنة ولم يكتمل هذا المحور”.
“تنضاف إلى هذه الإشكالات إشكالية صناديق التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل”، يضيف القيادي في العدالة والتنمية في مداخلته، والذي أكد أن “هذه المشاكل، مشاكل سياسية تتعلق بالمقاربة التشاركية الغائبة”.
وشدد بووانو، على أن “واقع ارتفاع الأسعار، يفرض وجود الدعم المباشر، فالحماية الاجتماعية تفرض وجود تعويضات عائلية في سنة 2023، الشيء الذي يفرض إخراجها ولو على شكل تسبيق”.
وعرج رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على السجل الاجتماعي، قائلا أنه “بدء مع حكومة سعد الدين العثماني، وهذه الحكومة وعدت به في أفق سنة 2023، واليوم لاجديد بخصوصه، كما هنالك غموض حوله، بالإضافة إلى إشكاليات التمويل”.
