بلادنا24 أصدر الديوان الملكي، بلاغا ردا على بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يتضمن “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي هذا الصدد، خص محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية ”بلادنا24” بتصريح، يعبر فيه عن موقفه حول رد الديوان الملكي على الأحزاب السياسية قائلا: ”البلاغ الصادر عن الديوان الملكي حدد بوضوح القواعد الأساسية التي تحكم السياسة الخارجية للملك محمد السادس، ويتماشى بالكامل مع مقاربة الشفافية والوضوح التي يتعامل بها المغرب داخليا وخارجيا”.
وأكد محمد بودن، أن ”المملكة المغربية مستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والكل يعلم حكمة مواقف الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس ودعمه الميداني لصمود المقدسيين بأعمال إنمائية وإنسانية وجعله للقضية الفلسطينية في نفس منزلة قضية الوحدة الترابية، وإعادة التأكيد على هذا العنصر الجوهري كأولوية في السياسة الخارجية المغربية، تمثل تحصينا للقضية الفلسطينية من بعض الاستخدامات السياسوية”.
وأشار رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إلى أن حزب العدالة والتنمية ”ليس في وضع يسمح له بتحديد القواعد الأساسية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية المؤطرة بنص الدستور وروحه وفي إطار رؤية الملك للمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية”، مضيفا أن ما يجعل السياسة الخارجية المغربية سلسة ومسؤولة هو ”صانع القرار فيها، باعتبارها شأنا سياديا، فضلا عن التمسك بالمبادئ والالتزامات، والقضية الفلسطينية خير مثال”.
وأوضح محمد بودن، أن ”مختلف القوى الدولية تحترم المغرب لأنه يدافع عن مصالحه الوطنية ولا يهدف إلى الإضرار بالمصالح الأساسية لأي طرف، وعلى رأسها حقوق فلسطين”.
واستطرد المتحدث، ”من منطلق مسؤوليات حزب العدالة والتنمية لسنوات في الشأن الحكومي فمن المفترض أنه يدرك التقاليد المؤسسية ومنطق الدولة، ولا سيما بخصوص السياسة الخارجية واستثمار موقعه البرلماني في مساءلة السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، سواء عبر اللجان أو الآليات التي تسمح بالتفاعل المؤسسي، مع العلم أن وزير الخارجية ما فتئ يتواصل في إطار تشاركي مع ممثلي الأمة في مختلف المحطات التي تتطلب ذلك”.
وتابع المتحدث قائلا: ”من المؤكد أن مثل هذه الخرجات غير المؤطرة قد يتم استغلالها من طرف خصوم مصالح المغرب في ظل الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المغربية على مستوى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن كونها تضع علامات استفهام حول السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية، الذي لم ينتج موقفا بخصوص تطور العلاقات بين تركيا التي يقودها حزب العدالة والتنمية التركي وإسرائيل، في الوقت الذي يتخذ موقفا تجاه الموقف السيادي للمغرب بشكل يفتقر للترابط بين السياقات والوجاهة، بحكم أن حزب العدالة والتنمية من منطلق مسؤولياته الحكومية السابقة، كان من بين الموقعين على الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الاسرائيلي المؤرخ في 22 دجنبر 2020”.
ونبه رئيس مركز أطلس قائلا: ”لا يمكن السماح بطغيان الحسابات الانتخابية والاستغلال العاطفي الكلاسيكي للقضية الفلسطينية، وإذا كان ثمة ضرر لحق بالبطن الانتخابي لحزب العدالة والتنمية التنمية، فلا يمكن استعادته بسلك طريق إدراج القضية الفلسطينية في أجندات انتخابية، وبحكم أن السياسة الخارجية في عالم شديد التعقيد تبدأ من الداخل، فإن هذا وقت التركيز على المصالح الوطنية بشكل متماسك و موحد خلف الملك محمد السادس”.
جدير بالذكر، أن الديوان الملكي أوضح أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل ”تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.
