بلادنا24 انطلقت اليوم الاثنين، أشغال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي قدم من خلالها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عرضا حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
وفي هذا السياق، أكد شكيب بنموسى، أن “خارطة الطريق الجديدة تهدف بشكل مباشر إلى إعادة الوضع الاعتباري للشغيلة بكل فئاتها، والتركيز على التكوين”.
وأبرز الوزير، أن “الإصلاح يأخذ وقتا أطول، إذ ستنطلق هذه الخارطة هذه السنوات ولن تظهر نتائجها إلى مع مرور 5 سنوات، من خلال أهداف مرحلية تخطط لها الوزارة رفقة الفاعلين”.
وأوضح بنموسى، أنه “من الضروري أن يكون هناك نقاش علمي داخل المجلس الأعلى، والذي يعرف مساهمة كل الشركاء”، وتابع “إن مجموعة من العمليات، تحتاج إلى تجارب قبل أن تظهر على أرض الواقع، ما يتطلب وقتا أطول، خاصة مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية”.
وأشار الوزير، إلى أن “موضوع التربية يتجاوز السياسة، ومرحلة 2026 تعد مرحلة حاسمة ستتسم بمجموعة من الإجراءات، والتي ستتخذ عدة منحنيات لتطوير منظومة التعليم”.
