بلادنا24 أعلن بنك المغرب، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المرتقب أن تعرف ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة، لتبلغ 105,8 مليارات درهم خلال سنة 2022.
وحسب بلاغ صدر أمس الثلاثاء، للبنك المركزي، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022، فإنه “من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12,9 في المائة، لتصل إلى 105,8 مليارات درهم في 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 في المائة إلى 101,5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليارات درهم خلال سنة 2024”.
وفي نفس السياق، فإن البنك المركزي يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي خلال 2021، إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 2,1 في المائة خلال سنة 2023 ثم إلى 1,9 في المائة خلال سنة 2024.
وأكد المصدر ذاته، بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أنه يرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، و3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
وتابع البلاغ، أن “سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات وبتحسن بنسبة 32,3 في المائة في الصادرات، مدعومة أساسا بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات”، موضحا، أن “نموها قد يشهد تباطؤا بنسبة 2,7 في المائة خلال سنة 2023، مع انخفاضات الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، قبل تسجيل شبه استقرار خلال سنة 2024”.
وأضاف البنك المركزي، أنه يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المائة خلال 2022، وهو ما يشمل بالأساس تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102,1 في المائة إلى 153,2 مليار درهم، وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89,9 في المائة إلى 27,2 مليار درهم في الإمدادات من القمح.
وأيضا جاء في البلاغ، أنه من المرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 في المائة، وتدني واردات القمح بنسبة 41,2 في المائة، قبل أن تتزايد بنسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2024.
ومن جهة أخرى، أكد البنك المركزي، أنه من المتوقع أن تنتهي سنة 2022 على إيقاع ارتفاع قياسي بنحو 88,8 مليار درهم، بعد أن سجلت 34,3 مليار درهم في 2021، وأن تعرف شبه استقرار في 2023، قبل أن تتحسن بنسبة 5,5 في المائة لتصل إلى 94,1 مليار درهم خلال سنة 2024.
