نادية بالمعطي عقب سؤال برلماني بمجلس النواب، حول إمكانية وزارة الثقافة والشباب والتواصل منع بث فيديوهات “روتيني اليومي” والتشهير على اليوتيوب بالمغرب، أجاب الوزير محمد مهدي بنسعيد بأن وزارته لا تملك أية سلطة لإيقاف فديوهات “روتيني اليومي” والتي يتم نشرها على منصة اليوتيوب.
كما أوضح بنسعيد، في معرض جوابه على نفس السؤال، بأنه بخصوص الشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي فإن التشريع الوطني والمتعلق بالصحافة والنشر (القانون رقم 88.13) فهو يؤطر وينظم الجرائد الورقية والإلكترونية، وفيما يخص مجال الاتصال السمعي البصري فهو منظم من خلال القانون رقم 77.03 والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى أنه: “ماعدا ذلك لا يوجد أي قانون يؤطر فيديوهات روتيني اليومي”.
وفيما يخص التجاوزات القانونية التي تتم على مستوى تصوير فيديوهات من داخل البيوت المغربية وتوثق الحياة الخاصة للأفراد والتي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد بنسعيد، بأنها لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال والذي لا يطال مضامين اليوتيوب وغيره من مواقع التواصل.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير، إلى أن ممارسة أساليب القذف والتهديد والعنف عبر هذه الفيديوهات، فإن المشرع المغربي جعل هذه الجنح من اختصاص السلطة القضائية التي يمكنها تحريك المتابعة بناء على شكاية المتضررين.
