زهير عبد الله لا حديث وسط ساكنة جماعة سيدي جابر، التابعة لنفوذ إقليم بني ملال، إلا عن إحدى البنايات المتواجدة فوق ملك عمومي، والتي أثارت جدلاً واسعاً.
وحسب ما علمته “بلادنا24“، فإن البناية “تم تشييدها فوق ملك عمومي، دون إجراء المساطر القانونية المعمول بها لدى السلطات المحلية”، وهو الأمر الذي دفع بسلطات بني ملال، لتعيين لجنة إقليمية مختلطة خاصة بمثل هذه الحالات.
وأضافت المصادر، أن هذه البناية تعود في ملكية الرئيس السابق لجماعة سيدي جابر، والذي عرفت خروج أكثر من لجنة مختلطة منذ عام 2004، وأكدت أنه تم بناؤها فوق الملك العمومي المائي، وفوق الملك العمومي أيضا للطريق الوطنية رقم 11، حسب محاضر الجنة المختلطة الإقليمية.
وفي السياق ذاته، فقد طالب مجموعة من المواطنين، والفاعلين الجمعويين، من والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، لحث المسؤولين على تطبيق القانون، وتنفيذ الهدم في حق هذه البناية، خصوصاً وأنه تم هدم بنايات أخرى في نفس الحالة.
