بلادنا24 أعلنت السلطات البلجيكية المختصة، عزمها انطلاقا من السنة المقبلة، تشديد الإجراءات الخاصة بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي، للقطع مع التحايل على القانون، بعد إجراء تحقيقات كشفت توفر العديد من أفراد الجالية المغربية، على أموال وعقارات بالمغرب.
وفي السياق نفسه، سبق لوزير الإسكان الفلاماني، ماتياس ديبندايله، أن أكد على أن التحقيقات كشفت عن تحايل العديد من المواطنين على القانون للحصول على شقق اجتماعية، مشيرا إلى الدولة البلجيكية استطاعت استرجاع مليوني أورو من المحتالين.
وأكدت التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة، أن الأتراك والمغاربة في الرتبة الأولى من حيث الاحتيال على القانون للحصول على السكن الاجتماعي، فمن بين أزيد من 700 ملف تم التحقيق فيه، وجد ما لا يقل عن 339 مستأجرا منهم احتالوا على القانون للاستفادة، ما يعادل تقريبا النصف.
وأكد ماتياس، بأنه من أجل نجاعة التحقيقات، سيتم معالجة كل ملف على حدة، مع الأخد بعين الاعتبار قيمة الأملاك التي يتوفر عليها كل طالب سكن اجتماعي، مبرزا أنه لا يمكن اعتبار قيمة شقة بالكونغو متساوية مع فيلا في إسبانيا.
وحسب متتبعين، فإن تشديد الإجراءات سيضيق الخناق على المتحايلين، إذ سيتم اللجوء إلى ابتكار طرق أخرى كما هو معمول به من طرف بعض أفراد الجالية المغربية، الذين يعمدون إلى تسجيل أملاكهم سواء بالمغرب أو دول أخرى، بأسماء أقربائهم للهروب من المتابعات القانونية.
القضية أصبحت تشغل بال المغاربة المقيمين ببلجيكا، حيث علق أحد المغاربة على منشور إخباري بمنصة “فايسبوك”، يشير إلى أن بلجيكا ستعاقب كل محتال استفاد من السكن الاجتماعي، وهو يملك عقارات وأملاك بدول أخرى، قائلا “صحاب السوسييال راه عيقو، لي عندو عقارات فلمغرب جاي كيتزاحم مع المساكين باش ياخد شقة رخيصة، ولكن النصارى عاقو بهم، أصلا حرام تكون ميسور وتمسكن باش تاخد دار رخيصة، هادشي راه قانوني ومعقول”.
ومن المنتظر حسب الجهات المختصة، فتح تحقيقات في ملفات المستفيدين الحاليين، مع تغريم كل من ثبت تورطهم في التحايل على القانون، وكذا الاعتماد على استراتيجية صارمة في دراسة طلبات الحصول على السكن الاجتماعي، للحد من التحايل، خصوصا بعد ثبوت ذلك على العديد منهم.
