بلادنا24 مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “سرط اللسان”، أي بلعه ولم يعد يتحدث عن موضوع التوظيفات بالتعاضدية العامة، لأنه يعلم أكثر من غيره، أن ما نشرته “بلادنا24” حقيقة مرة. السؤال المطروح، ما محل المواطنين غير النقابيين من الإعراب؟
السيد الرئيس المحترم، كيف تمت عملية التوظيف بهذه الصدفة لأبناء النقابيين الذين تجمعهم مع التعاضدية مصالح، سواء كمندوبين أو كأعضاء المجلس الإداري؟ أين هم أبناء بقية النقابيين؟ هل كل هذه الصدف انتظرت حتى تعيينك على رأس التعاضدية لتقع؟ أليس من البلادة تصديق هذه الأسطوانة المشروخة؟ كيف يمكنك تبرير توظيف عشرات الأشخاص بدون إعمال مساطر الشفافية والنزاهة؟
وعطفا على التسريبات السابقة، فإن العثماني وظف بالحسن أنس بمندوبية طنجة، وهو ابن عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكان يشغل مهمة مندوب سابق، وعضو الفرع الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ومن بين من شملهم “العطف العثماني”، الشابة فاطمة الغالية إسماعيلي، وهي ليست سوى ابنة أخ عضو المجلس الإداري عن جهة كلميم واد نون، وهو قريب العثماني (ابن خالته)، حيث قام بتعيينها بالعيون بدون مهام، وقريبه هذا محسوب على الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ووظف العثماني كل من فاطمة الزهراء الساسي، وهي ابنة عضو لجنة المراقبة في العهد السابق، والمنتمي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وشيماء السهلي، كعون تتبع بمندوبية فاس 1، وهي ابنة مندوب بالتعاضدية خلال ولايتين، بالإضافة إلى أمين الطباخ، الذي تم توظيفه كعون تتبع بمندوبية مكناس، وهو ابن مندوب التعاضدية لولايتين محسوب على الفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس.
لذلك، يجب أن يخضع العثماني للمحاسبة. فكيف يعقل أن يطلب من مدير التعاضدية المتوكل لتوقيع وثيقة تفرض على المحامي سحب نيابته في ملفه متورط به مع صديقه الفراع؟
والحال أن تنصيب التعاضدية كطرف مدني في ملف الفراع، جاء بطلب من السلطات الوصية، وهي وزارة المالية، ولا يحق للتعاضدية ولا لرئيسها سحب التنصيب، لأن الذي حرك الملف هما وزارتي التشغيل والمالية، بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية.
وهنا وجب التساؤل، هل توصل العثماني بمراسلة من الحكومة لسحب تنصيب المحامي كمطالب بالحق المدني لصالح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟
تجذر الإشارة إلى أن “بلادنا24” تتوفر على رسالة مؤرخة بـ03 يناير 2022، موجهة إلى محمد محجوبي، وهو محام بهيئة الرباط ومستشار قانوني للتعاضدية، وقعها فؤاد المتوكل، مدير التعاضدية العامة، بخصوص سحب نيابته في الملف رقم 25/2625/2019 ضد صديق العثماني، محمد الفراع، ومن معه المعروضين على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، والمخصص له جلسة بتاريخ 05 يناير من السنة الجارية.
لكن، بالعودة إلى تاريخ هذا الموضوع، فإنه خلال سنة 2009، نصب المجلس الإداري المحامي أحمد ارحموش كجهة دفاع المطالب بالحق المدني، وقد تم تعزيز هيئة الدفاع بمحاميين، من بينهم منير البلغيتي. والسؤال، لماذا تم إبعاد هؤلاء المحاميين من هذه القضية؟ طبعا الجواب لأن المتهم في القضية هو الرئيس نفسه.
