ياسر مكوار تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بإحداث مجلس وطني للصناعة. وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الأخير يأتي من أجل التفاعل مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول القطاع الصناعي.
ويهدف مقترح القانون الجديد، حسب الفرق الحركي، إلى ”الارتقاء بالصناعة الوطنية إلى مستوى العالمية، من خلال تنويع الصناعات الوطنية كالصناعات الغذائية والالكترونية واللوازم المنزلية والتجهيزات المنزلية والطبية والمواد الدوائية والأجهزة الفلاحية وغيرها، مع العناية بالصناعة التقليدية التي تشغل حوالي مليونين ونصف صانع وصانعة”.
وحول أدوار هذا المجلس، أشار الفريق الحركي، أن المجلس ”سيكون بمثابة آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإغناء الحوار بين الفعاليات المعنية”.
واقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، أن يضم المجلس فئة من الخبراء والمختصين، وفئة تضم الأعضاء المعينين من قبل رئيسا مجلسي البرلمان، وفئة أخرى وهي فئة المنتخبين من قبل جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال الصناعي، والفاعلين الاقتصاديين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
