بلادنا24 قالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “قضية اغتصاب طفلة قاصر لا يتعدى عمرها 15 سنة بجماعة “أقايغان “بإقليم طاطا، أعادت إلى الواجهة ما تتعرض له الطفلات المغربيات من سلوكات مشينة تتصل بهتك عرضهن”، مسجلة أن “مجمل النوازل في هذا الصدد تقع، مع الأسف، في مناطق تنتمي مجاليا للمناطق التي تنتشر فيها مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنعدم مؤشرات الشعور بمخاطر وتبعات هذا النوع البشع من الجرائم”.
وأضافت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مؤكدة أنه “قد تفاعلت عدة منظمات مدنية وطنية ومحلية مع هذه القضية، وعبرت عن استيائها من منطوق الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وتعتبر أنه لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب في حق “طفلة أقايغان”، لاسيما وقد نتج عنه حمل، وهو ما يفترض أخذه بعين الاعتبار”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الثقة في القضاء والتطلع إلى مراجعة منطوق الحكم أعلاه، ومحاكمة المتهمين محاكمة عادلة، ومعاقبتهم بما يتطابق مع ما ارتكبوه من جرائم عملا بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، فإننا في المقابل نستنكر هذا النوع من الجرائم، ونذكر بالموازاة مع ذلك، بمضمون مقترح قانون سبق وأن تقدمنا به بتاريخ 15 دجنبر 2022، ويرمي إلى “حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية”، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بالنظر لوحشيتها وفظاعتها وبشاعتها، ومخاطرها النفسية والاجتماعية على الناشئة، وآثارها العميقة على مؤشرات الشعور بالأمن والأمان في المجتمع”.
وطالبت لبنى الصغيري، “توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية للطفلة الضحية، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل جبر الضرر اللاحق بها وبعائلتها”، كما استفسرت عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التصدي الحازم لظاهرة تنامي اغتصاب الطفلات القاصرات، وتتبع قضية الطفلة ضحية الاغتصاب الجماعي بجماعة “أقايغان” بإقليم طاطا، ومواكبتها نفسيا واجتماعيا”.
جدير بالذكر، أن جرائم اغتصاب الأطفال، تنامت مؤخرا، لتصبح ظاهرة خطيرة وجب التصدي لها، وتكثيف كل الجهود لمحاربتها. وعلى الرغم من ردود الفعل الشديدة التي يعبر عنها الشارع إزاء هذه الجرائم، إلا أن عمليات الاغتصاب لم تتوقف.
ومنذ سنوات، والمغرب يشهد توالي جرائم اغتصاب الأطفال، ففي سنة 2020، اهتز على وقع جريمة اغتصاب وقتل طفل في الحادية عشر من العمر في مدينة طنجة، هذه القضية شكلت وقتها صدمة لدى الرأي العام.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته في الأوساط المجتمعية والحقوقية وحتى السياسية، فإن الاعتداء على الأطفال لم يتوقف، وبعض هذه القضايا عرت “تغراث القانون الجنائي”، كمأساة “طفلة تيفلت”، التي تم اغتصابها من قبل ثلاثة أشخاص بشكل متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل، وصدر في حق الجناة حكما ابتدائيا بعامين حبسا، ضمنها ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، تم تدارك الحكم لاحقا في المرحلة الاستئنافية، بعض أن خلق الحكم الأول جدلا واسعا.
