بلادنا24 صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 41.21 المتعلق بمجلس المنافسة بالإجماع اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، وقد أتت هذه المصادقة بعد التعديلات التي طرأت على القانون من داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
ومن بين التعديلات التي تم إدخالها على القانون من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المادة الخامس حيث تمت مراجعة الآجال التي يبث فيها المجلس برأيه حيث أضحى هذا الآجال في حدود 60 يوم وفي الحالات الاستعجالية في حدود 30 يوم.
وفي تعديلات القانون الجديد المتمم للقانون رقم 20.13 تمت زيادة نائبين إثنين كممثلي للحكومة ينوبون عنها أمام جلسات مجلس المنافسة ولدى المحاكم، كما تم إدراج إتاوة تخص دراسات التبليغات عن التركيزات الاقتصادية من قبل مجلس المنافسة.
كما تم تعديل المادة 21 ليصبح المجلس قادرا على نشر بعض المبادئ التوجيهية في موقعه الإلكتروني.
من بين المواد التي طرأ عليها تعديل المادة 14 التي تضمن للمجلس العمل في تشكيلات مختلفة كفروع أو لجان دائمة، كما يحدد النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات، وتم التأكيد على سرية المداولات والاجتماعات.
وفي المادة 10 مكرر تم التنصيص على أن مجلس المنافسة يمثل أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية، وفي المادة 11 تم إضافة حق التجريح في أحد أعضاء مجلس المنافسة إبان النظر في إحدى القضايا المعروضة على المجلس.
وسيسمح القانون بتنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتحديد صلاحياته لكي يباشر أعماله في مجال مراقبة الأسعار.
ياسر مكوار – متدرب
