بلادنا24 بعد المعطيات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الداخلية حول تفاقم ظاهرة التسول في المغرب، وجهود الوزارة في محاربتها، كقرار لجوئها إلى كاميرات المراقبة لمحاربة التسول في الشوارع المغربية، بات السؤال المطروح لدى المغاربة، هو إلى أي حد سيساهم هذا القرار فعلا في الحد من هذا الانتشار الواسع الذي يهدد الأمن العام؟.
“قرار لا جدوى منه”
اللجوء إلى المراقبة عن طريق الكاميرات “قرار لا جدوى منه”، يكشف الخبير في علم الاجتماع المحلل والدكتور، أبو بكر حركات، مؤكدا، أن “الشارع المغربي يعرف مجموعة من الخروقات، من بينها عدم احترام ممرر الراجلين، فماذا سيتغير اليوم في ظاهرة استفحلت داخل المجتمع المغربي؟”.
وقال حركات في تصريح لـ“بلادنا24”، إن “جمع المتسولين بعد رصدهم بالكاميرات، يحيل إلى تساؤل آخر، ماذا سنفعل بهم، هل السجن أم عقوبات أخرى؟”، وتابع قائلا: “الحل ليس هو الكاميرات بل يجب تفعيل إجراءات زجرية في أقرب وقت، لضمان أمن الشارع المغربي في ظل تفاقم الوضع”.
هل كل متسول بحاجة للمال؟
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “يتم كراء أطفال رضع للتسول بمبلغ يناهز 150 درهم، إذن هؤلاء المتسولون بعضهم ليس فعلا بحاجة إلى المال، لكنها أصبحت مهنة لا أخلاقية يدمنها، ما يدعو للتصدي لها، من خلال إلزامية تشغيل هؤلاء المتسولين في الأشغال التي لها مصلحة عامة، كأشغال النظافة أو البناء وقس على ذلك”.
وأبرز الخبير في علم الاجتماع، أن “إلزامية دمج هذه الفئة في أعمال فعالة مقابل أجر معين، ستساهم في رصد من بحاجة حقا للمال ومن يمتهنها لأغراض أخرى، مع توزيع ما تم جمعه على صندوق الدولة”.
معطيات تكشف تفاقم الظاهرة
ومن جهة أخرى، فقد كشفت وزارة الداخلية أن التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال سنة 2021، أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 28597 قضية، تم على إثرها توقيف 32669 شخصا، من بينهم 2975 أجنبيا.
وأضافت الداخلية، أنه تم تسجيل في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، ما مجموعه 2425 قضية، وتوقيف 28769 شخصا، من بينهم 2408 أجانب.
