بلادنا24 اعتبر هشام أيت لحسن، عضو التيار الديمقراطي المعارض داخل حزب الحركة الشعبية، في تصريحه لـ”بلادنا24″، أن، “قرار التجميد الذي وقعه الأمين العام، جاء كجواب واضح حول خرجاتي الإعلامية بخصوص الوضع الداخلي المتأزم للحزب”.
وأضاف، “قرار التجميد، سلوك لا يفسر إلا ضعف الجهة التي أصدرته وعدم قدرتها على مواجهتنا بالمحاججة والمقارعة بالتعليل والدليل، بعدما فضحنا كل شيء داخل الحركة الشعبية”.
وبخصوص التهمة التي وجهت له من طرف الكاتبة الإقليمية لحزب السنبلة بمراكش، عزيزة بوجريدة، قال المتحدث، “المهزلة هي التهمة التي بني على أساسها التجميد، الكتابة بمواقع التواصل الإجتماعي، بالله عليكم، 2023 ومازلنا نعاقب ونحاسب على التعبير عن موقف يهم التدبير الداخلي للحزب”.
وأوضح أيت لحسن أن قرار العنصر لا يعنيه ووصفه بأنه “قرار يضرب بالخطابات السامية لصاحب الجلالة عرض الحائط”.
كما أكد بأنه يعتبره “قرارا خارج الإطار القانوني، لأنه لم يتوصل به عن طريق الوسائل القانونية المتعارف عليها، وعلم به فقط عبر وسائل الإعلام”.
وأضاف المتحدث، “من الناحية القانونية الأمين العام امحند العنصر انتهت ولايته وليس له الحق في إصدار أية قرارات في هذه المرحلة، وخاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني من جانب المؤتمرين”، مبرزا أن “هذا يزكي نية التوجه السائد داخل الحزب للالتفاف على الإرادة الحقيقية للحركيين، وتزييف الصورة الحقيقية للحزب، وذلك بالتخويف والترهيب، وهي رسالة كذلك مفادها أن على الجميع الخضوع لتوجيهات الزعيم، ومن عارض سيتم طرده” .
وختاما قال عضو التيار الديمقراطي: “للأسف هذا هو التوجه السائد داخل الحزب منذ عقود، إما أن تكون منبطحا أو سيكون مصيرك الطرد”. بحسب تعبيره.
