أمين الري تزايدت الأسئلة الكتابية والشفوية، بمجلس النواب، المتعلقة بموضوع “غلاء الأسعار”، الموضوعة على طاولة الحكومة قبل شهر من رمضان المبارك.
وأمام الاحتجاجات المتواصلة في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك في الشارع، وجّهت البرلمانية فاطمة خير، عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تسائلها من خلاله عن “موجة غلاء الأسعار ببلادنا”.
وجاء في السؤال الكتابي، “تشهد بلادنا حاليا موجة في ارتفاع الأسعار وغلائها، مست مواد غذائية وأساسية، وذلك رغم إجراء ات الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض المحافظة على الأسعار”، متسائلة “عن التدابير العاجلة لمواجهة غلاء الأسعار ببلادنا”.
وعن نفس الفريق، ساءلت زينب السيمو، ذات الوزارة، “عن ضبط الأسعار استعدادا لشهر رمضان الأبرك”.
وكشفت البرلمانية، أن “العديد من المواد الأساسية تعرف موجة من ارتفاع الأسعار، خصوصا في بعض المواد الحيوية بالنسبة للأسر المغربية كالخضر واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه والسلع الأساسية، ومن المعلوم أن شهر رمضان الذي بات على الأبواب يعرف دائما ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية بسبب ارتفاع الطلب عليها”، متسائلة “عن الإجراءات التي تعتمد وزارتكم اتخاذها بغاية خفض الأسعار، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية؟”.
أما محمد شوكي، برلماني حزب أخنوش، فيسائل بدوره زميلته في الحزب نادية فتاح العلوي، أن الشعب المغربي “يتطلع لاستقبال شهر رمضان الأبرك وجميع المواد الاستهلاكية متوفرة، وبأسعار في المتناول، في ظل الارتفاع الذي تشهده بعض المواد الاستهلاكية بما فيها اللحوم وأصناف معينة من الخضر، خاصة وأنها تعرف إقبالا متزايدا خلال الشهر الكريم. وفي إطار ثقتنا في مجهوداتكم المهمة التي أثبتت نجاعتها في توفير المواد الاستهلاكية الأساسية لا سواء خلال شهر رمضان الماضي أو أثناء جائحة كوفيد ومتحوراتها”، متسائلا، عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لضمان توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وبأسعار في المتناول؟”.
إلا أن مراقبين للمشهد السياسي، يرون في هذه الأسئلة في سياق واحد وموجهين لنفس الوزارة، لاسيما في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، ليس إلا “بينالتيات” مقدمة للوزيرة التجمعية، من أجل تمرير رسالتها في الموضوع، بالإضافة إلى أن الأسئلة البرلمانية لا تُطرح إلا بالرقابة من محمد غياث، صديق أخنوش ورئيس الفريق التجمعي.
ويُطرح التساؤل “لماذا لم تُطرح هذه الأسئلة في وقت سابق، من قبل البرلمانيين التجمعيين؟ وانتظروا التوجيهات الملكية التي أكد عليها رئيس الحكومة من أجل الركوب على الأمواج، بعد صمت طويل تجاه الموضوع والذي كان فيه المواطن البسيط الأضعف في المعادلة”.
