معاد بودينة لا شك في أن الخطوة التي أقدم عليها النظام التونسي، برئاسة قيس سعيد، والمتمثلة في اعتقال الأمين العام لحزب النهضة، والرئيس السابق للبرلمان، راشد الغنوشي، لازالت حديثا شائعًا على كل لسان، وهي الخطوة التي تعكس بشكل واضح وصريح عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام.
وفي هذا السياق، حاول محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، أن يكشف في تصريحه لـ“بلادنا24“، بعضًا من مراحل التحقيق، وكذا الدوافع والتجليات الحقيقية وراء اعتقال الغنوشي، بصفته شاهدًا على بعض هذه الأحداث.
وفي تصريحه، بادر عبيد بالقول “كنا أنا وراشد الغنوشي مع بعضنا في آخر لقاء لنا يوم الإثنين المنصرم في نفس مكتب التحقيق، هو كان في مكتب التحقيق الخامس، وأنا كنت في مكتب التحقيق الثالث، هو سؤل لكنه لم يجب على الأسئلة، لأنه كان في عزلة تامة، ومنع من إحضار محامين معه، على عكس القانون الذي يخول لكل متهم الحق في إحضار محامي“.
كما أوضح الفاعل النقابي، “أنا كنت معه كما قلت، هو في مكتب وأنا في مكتب، في نفس المكان، وأنا كان معي محامي، ولم أمنع من إحضاره معي، لكن راشد الغنوشي منع من المحامين، وهكذا خرجت أنا ببراءة، وبسراح، وهو صدرت في حقه بطاقة إيداع في السجن، نظرًا للفرق بيني أنا النقابي أسعد عبيد، والسياسي راشد الغنوشي، وهذا لأنني نقابي ولم يجدوا ضدي أي تهمة أو مخالفة للقوانين أو غير ذلك، فخرج بسراح، والسيد راشد لفقت له بعض التهم، كما لفقت التهم أيضًا لحوالي 25 شخصًا من المعارضة“.
وأورد المتحدث، أنه “وبالتالي يكون راشد الغنوشي هو الحلقة الأخيرة من المعارضة التونسية، وذلك لأنه سبق أن وقع إيقاف مسؤولين من النهضة ومن كل المعارضة، من السيار، من الوسط، من اليمين وغير ذلك، وعددهم بلغ الآن حوالي 25 من القيادات الحزبية، والقيادات في المجتمع المدني والذين يتواجدون بالسجون الآن“.
كما أوضح عبيد، أن “هذا في تقديري، أن قيس سعيد، اختار وضع المعارضة في السجن، وليس مواجهتهم بالحجة والدليل والبرهان، وبالوثائق والمشاريع، والدور سيأتي على باقي الشعب التونسي، وهنا سعيد بإمكانه أن يبني سجون أخرى حتى تتسع لباقي الشعب التونسي“.
وتابع المتحدث بالقول أن “الآن أصبحنا في سجن كبير، لأننا أصبحنا ممنوعين من السفر، أصبحنا ممنوعين من التنقل بين المدن، ممنوعين من أشياء غريبة جدًا، لم نعشها في تونس لا في عهد بورقيبة، وأنا عشت هذه الفترة كطالب وبعد ذلك كأستاذ، تم عشت كذلك مع بنعلي كأستاذ، لكن نحن نعيش في فترة أخرى، وفي “ديكتاتورية” أخرى ثالثة، لأن سعيد أمسك بكل السلط في يده كي يبقى هو القائد الأعلى لكل شيء، وفي كل المجالات وفي كل الميادين“.
وأكد المصدر نفسه، “أنا في تقديري، أقولها وأكرر الكلام، أن الأستاذ راشد الغنوشي لا توجد لديه أي تهمة، والدليل على ذلك أنه تقريبًا بعد سنتين، استطاع أن يقرر إيقاف بعض المعارضة بدون تهم، بل ذهب يبحث في ملفاتهم، وفي مسيرتهم وفي كل مكان، لكنه لم يجد أي تهمة، فذهب يبحث عن التهم في هواتفهم النقالة بعدما جرى احتجازها لكي يجدوا رسائل أو مراسلات، وهذا بالفعل ما وجدوه، وجدو رسائل مع أشخاص هم موجودون في الديبلوماسية العالمية، وهذا شيء معمول به، وليس شيئًا محرمًا، أن يتقابل مع سفير، أو ملحق ثقافي أو اجتماعي في سفارة، فهذا ليس تجريمًا، لكن سعيد حولها إلى جريمة وإلى قضية تآمر“.
وأضاف، أنه “لما تكون قضية تآمر مع الأجنبي، ثم بعد ذلك يتراجع ويصدر بيان من وزارة الخارجية، يقول بأنه لا يوجد ديبلوماسي في تونس يتآمر على أمن تونس، إذن المعارضة تآمرت مع من؟ إذا كان وقع نفي التآمر من طرف الدبلوماسيين الأجنبيين الموجودين هنا في تونس، ثم بعد ذلك يتم سجن من تخاطب مع الدبلوماسيين الموجودين في تونس، سجنهم بتهم التآمر، إذن كيف يمكن أن نعبر عن هذه المعادلة؟ فالدبلوماسيين الموجودين هنا في تونس لم يتآمروا، لكن رؤساء الأحزاب والجمعيات تآمرو لأنهم تقابلوا مع الدبلوماسيين، فهذا لا يستوي، مما يعني أن هذه التهم غير صحيحة، بل أقرب إلى كونها “عبث” من كونها تهم“.
كما خلص المصدر النقابي، إلى أنه “أيضًا بخصوص الأستاذ راشد الغنوشي، فقد ذهبوا إلى منزله بحثًا عن بعض الوثائق وبعض المراسلات، وأيضًا بحثًا عن بعض التهم في هاتفه الجوال، لكنهم رغم ذلك لم يجدوا أي شيء، لا في هاتفه، ولا في مكتبه ولا داخل منزله، أي وثيقة، وأي تهمة، أو شيء يمكنه أن يتحول إلى تهمة”.
واعتبر محمد الأسعد عبيد، أن هذا “إفلاس تام لنظام سعيد، وهو الآن يتخبط في زاوية مغلقة هو ونظام الجزائر ونظام تبون، والجنرالات في الجزائر، ولذلك فاليوم أصبحت الجزائر، أو النظام الجزائري، وأنا هنا أبرئ الشعب الجزائري، فهو والشعب التونسي شعب واحد، ولم يكونوا كما يرغب النظام التونسي، أو نظام سعيد أن توجد خلافات بين الشعبين، فهذا غير صحيح، بل يوجد الآن هنالك تآمر بين السلطة السياسية في تونس ويمثلها سعيد، والسلطة السياسية التي يمثلها تبون في الجزائر، أصبح هنالك تآمر على الشعبين التونسي والجزائري وهي كارثة، وأعتبرها من أكثر المصائب التي ستسقط رأس الشعبين، لو يتواصل هذا التآمر ولو يتواصل هذا التخابر بين السلطتين“.
