أمين الري كشفت مصادر في المعارضة البرلمانية، أن تنسيق الأخيرة المتكون من أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة للحركة الشعبية، رافضة لانتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن برلمانيين من التقدم والاشتراكية، وكذلك من حزب العدالة والتنمية، وجهوا انتقاذات لاذعة لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وعاتبته على دعم محمد مبديع من أجل رئاسة لجنة المعارضة.
ونقلا عن ذات المصادر، فإن قيادات فرق المعارضة، اعتبرت أن “متهما بالفساد يرأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إشارة سيئة”، إلا أن إدريس السنتيسي برر ذلك برؤية المكتب السياسي للحركة الشعبية، كون الأخير هو من فرضه للمنصب.
ويشار إلى أن رئاسة محمد مبديع، للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أثارت الكثير من الجدل، وجعلت الفريق الحركي الذي يترأسه إدريس السنتيسي مركز اتهام، بسبب دعمه للوزير السابق في منصب رئاسة “لجنة المعارضة” دستوريا.
