بلادنا24 في الوقت الذي قال فيه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن الحكومة تدخلت للحد من آثار الزيادة في أسعار المحروقات على النقل، بتقديم دعم استثنائي شمل 145 ألف مركبة، رد عزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة ل UMT، إنه يعتقد أن وزير النقل واللوجيستيك يجهل الكثير عن قطاع سيارات الأجرة على اعتبار ان الجهة التي تدبر هذا الملف هي وزارة الداخلية.
وأضاف عزيز الداودي في تصريحه ل “بلادنا 24“، أن الوزير لا يدرك أن العديد من الاشخاص المالكين للمأذونيات ويستغلونها بشكل شخصي، بمعنى أنهم ولو كانوا من اصحاب المأذونيات سيستفيدون من الدعم لان البطائق الرمادية هي بأسمائهم.
ولفت المصدر إلى أن اقرار الوزير بكون مستغلي سيارات الأجرة هم الذين استفادوا من الدعم وليس السائقين معناه ان الدعم وجه لغير مستحقيه من السائقين المهنيين الذين يؤدون فاتورة غلاء اسعار المحروقات كل يوم.
وتابع قائلا:”تحدث الوزير كذلك عن الغلاف المالي الذي رصدته وزارته لدعم المهنيين بخصوص الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات وما ان كان هذا الدعم سيستمر الى حدود استقرار الاسعار ام سيكون لمرة واحدة وفقط”.
وأشار إلى أن النقطة التي أثارت الجدل في تدخل الوزير هي امتناعه عن نشر لوائح المأذونيات بمبرر انها معطيات شخصية، ليضيف متسائلا:”متى كان المال العام والاستغلال المؤقت للملك العام معطيات شخصية وهل يجيز القانون للميسورين ورجال الاعمال والقصر والرضع الاستفادة من لاكريمات”.
وأكد على أن الوزير، لا يرى مانع في ان يستغل شخص معين عدد كبير من المأذونيات وان يؤسس شركة على أن تساعده الدولة في ذلك دون ان يشير إلى كون الأشخاص الذين يستغلون العدد الكبير من المأذونيات لا يدفعون ولا سنتيما واحد لخزينة الدولة.
وزاد الداودي في تصريحه قائلا:”الكل يدفع تحت الطاولة بمبرر الحلاوة التي تتراوح بين 20 مليون سنتم و80 مليون سنتم لاستغلال رخصة واحدة ولا يستفيد منها الا السماسرة والمضاربين وممتهني الريع بكافة اصنافه”.
وخلص إلى أنه القطاع يعيش تحت وطأة عدم هيكلته، وذلك لطالما نادت الهيئات النقابية بان اصلاح قطاع سيارات الأجرة يمر بالضرورة عبر تأهيل الإطار التشريعي وسن قانون متوافق بشأنه ينظم المهنة ويقطع مع إقتصاد الريع ونظام الامتياز ويكون مدخلا لأن تسري على العاملين فيه مقتضيات وبنود مدونة الشغل بما يعنيه ذلك من إلزام الباطرونا بالتصريح الكامل بالسائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية
