بلادنا24 كشفت صحيفة ”لوموند” عن اتهامها المباشر لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث اتهمته ب” تضارب المصالح” فيما يخص المحروقات.
حيث بينت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب قبعته المزدوجة كرجل أعمال وسياسي، ومساهم رئيسي لشركة أفريقيا، الرائدة في سوق الهيدروكربون المحلي.
مما أوضحت أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والوقود أدى إلى إحياء وإشعال الجدل حول تضارب المصالح بيت قطاعي الأعمال والسياسة، مما عرض هذا رئيس الحكومة إلى انتقادات عديدة.
وأنه كان لابد من أن يقوم رئيس الحكومة أخنوش بشرح كل ما يقع من الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، فسعر اللتر الواحد يصل إلى 14 درهم، أي 1.32 يورو، وهو يعتبر رقم قياسي مقابل شهر واحد، لأن الحد الأدنى للأجور يزيد قليلا عن 260 يورو، وبالرغم من هذا طلب رئيس الحكومة أثناء النقاش البرلماني تحديد سقف الهوامش ” الباهضة” لموزعي الوقود.
مما وصفته، أنه رجل أعمال بنى ثروته على توزيع المحروقات بالأرباح الهائلة التي استنكرها النواب، رغم أنه أكد سابقا أنها ظلت على حالها منذ سنة 1997، وأكدت الصحيفة أنه إن لم يكن منصبه مهددا وتحت الظغط، بسبب دوره المزدوج، لن تصدر حكومته مظروفا بقيمة 200 مليون يورو لصالح شركات النقل من أجل تهدئتهم وتسوية الأوضاع.
بالإضافة إلى تحذير المفوضية السامية للتخطيط، التي أبانت أن أسعار الاستهلاك مرتفعة ( ٪3.3+ ) خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022، وأن الارتفاعات ستستمر وستصل إلى أعلى المستويات مقارنة مع السنة الفارطة، وأن معنويات الأسر المغربية سجلت أدنى مستوياتها منذ سنة 2008.
وكشفت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المغرب الذي يعتمد على الواردات الهيدروكربونية للأزمة، بل كانت المرة الأولى سنة 2015، إلا أن الدولة قامت بدعم قطاع المحروقات، وذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، لكن تم دفن هذه الإعانة خلال تلك السنة، بسبب تكلفتها العالية على خزائن الدولة، وبينت صحيفة ” لوموند” أن الحكومة في تلك الأوقات كانت تخطط لتعويضها بمساعدات مالية شهرية مباشرة للفقراء.
وأنه خلال سنة 2018، وجد رئيس الحكومة نفسه داخل قفص الاتهام، وذلك بسبب اندلاع فضيحة في تقرير برلماني تفيد أن موزعو الوقود يكسبون أموالا مفرطة، على خلفية التنديد بارتفاع تكلفة المعيشة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقا لنفس المصدر، أشارت الصحيفة أن مجلس المنافسة الذي أبرم اتفاقا بين عمالقة النفط والذي تم ضبطه سنة 2020، كان سببا كافيا لوقوع غرامات على الشركات النفطية الثلاث ” أفريقيا” و ” طوطال ”و ” شيل ” بسنبة 9٪ من مبيعاتهم السنوية، لكن المتهم بمخالفات الإجراءات، إدريس الكواري تمت إقالته من طرف جلالة الملك محمد السادس أنذاك.
وكان قد أفاد مندوب الاتحاد الديمقراطي للعمل، حسين اليمني أن أرباح الموزعين وصلت لأكثر من 45 مليار درهم أي 4.25 مليار يورو سنة 2021.
زيادة عن هذا نددت صحيفة ” تيل كيل” الأسبوعية مؤخرا، أنه ” أيا كان مصدر الارتفاع في سعر البرميل، حرب، نقص، جائحة، فإن الموزعين يأخذون أرباحهم وكأن شيئا لم يحدث”، وذلك تحت عنوان ” لعبة أخنوش الغامضة ”، كما أوضحت من خلال الصور ، صورة جادة لأخنوش وأخرى مبتسمة، وكتبت على هذا المنوال ” رئيس حكومة سلبي” و ” رجل أعمال جاد ”، بالإضافة إلى نقلها قول الخبير الاقتصادي محمد بنموسى ” تضارب المصالح واضح داخل الحكومة ”.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهم أيضا بعدم قدرته على تشغيل المصفاة الوحيدة المتواجدة بالمحمدية، فبالنسبة للنقابي حسين اليماني، يجب إما تأميمها وترميمها أو تسهيل بيعها، لأنها ستكون سببا في انخفاض الأسعار بأكثر من درهم واحد للتر، بالنظر إلى أن “النفط الخام المستورد أرخص من المكرر وأن طاقته التخزينية أكبر من تلك الخاصة بشركات النفط، لكن حكومة أخنوش لم تظهر حتى الآن أي استعداد للرد على هذه الدعوة.
