ياسر مكوار قبيل الإعلان عن الرئيس الجديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتم تداول اسم محمد مبديع، العضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، من أجل خلافة زميله في الحزب، محمد الفاضلي، المعزول من طرف المحكمة الدستورية، على رأس اللجنة المذكورة.
وفي هذا الصدد، علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا إنه ”من بين منجزات المرشح مبديع تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تشير إلى وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح، التي يرأسها منذ سنة 1997”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سبق للجمعية التي يرأسها، أن “تقدمت بشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، واستهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية، والتي استغرقت أربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022 2023، التي افتتحت اليوم الجمعة.
