معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر بحر الأسبوع الجاري، الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الذي قضى بتبرئة كل من عبد الحق أمغار، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والموثق المعزول (ن.د.ب)، المحكومين ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد توبع كل من البرلماني أمغار والموثق المعزول، أمام النيابة العامة، من أجل تهم “التزوير في محرر رسمي، واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني“.
وفي سياق متصل بالقضية، كانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، قد عاقبت البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، كما هو الحال بالنسبة للموثق المعزول المحكوم غيابيا بنفس العقوبة، كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
