بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9 في المائة، بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية.
ويرجع هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة، نتيجة “الموسم الفلاحي الاستثنائي وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6 في المائة”.
وأوردت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الإقتصادية لسنة 2021، أن “الطلب الداخلي شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
ووفقا للمذكرة ذاتها، فقد سجل القطاع الأولي خلال سنة 2021، ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6 في المائة، عوض انخفاض قدره 7,1 في المائة، المسجل سنة 2020. ويعزى هذا إلى “ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 8,1 في المائة، سنة 2020، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7 في المائة عوض 12,2 في المائة”.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة، بسبب “تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 4,1 في المائة. فضلا عن تسجيل قطاع توزيع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة، وبجانبهما الصناعات التحويلية بنسبة 6,1 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 7,4 في المائة.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الخدمات من جهته، ارتفاعا بلغ نسبته 6,4 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 7,9 في المائة سنة 2020، “التي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6 في المائة، بدل انخفاض قوي بلغ 54,6 في المائة، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 15,2 في المائة، عوض انخفاض قوي بلغ 28,5 في المائة، إلى جانب البحث والتطور العلمي والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 13,4 في المائة.
وسجلت التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9 في المائة، بدل انخفاض بنسبة 6,6 في المائة، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة مع نسبتها التي كانت تصل إلى 0,6 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 3 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 0,8 في المائة، بجانبهم التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة، عوض 0,8 في المائة.
وفي هذه الظروف، سجل الناتج الداخلي الإجمالي انتعاشا نسبته 7,9 في المائة، خلال 2021، عوض انكماش بنسبة 7,2 في المائة السنة الماضية.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4% سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية، “مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1% سنة 2020 إلى 3,2% سنة 2021.
