نادية بالمعطي تدارست اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اليوم الخميس، التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وذلك عقب اجتماع عادي حضوري وعن بعد، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب.
وقد أشادت اللجنة التنفيذية للحزب خلال الاجتماع ذاته، بـ “العناية السامية الذي يوليها الملك محمد السادس لدعم ومؤازرة الفئات المعوزة والفقيرة بمناسبة شهر رمضان، الذي يتسم بمنسوب عال من قيم ومبادرات التضامن والتكافل والتماسك الاجتماعي وذلك من خلال مواصلة حرصه على إطلاق عملية توزيع القفة الرمضانية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن مع حلول شهر رمضان، والتي استفاد منها هذه السنة 5 ملايين شخص”.
كما شدد الحزب، في بلاغه له، على “ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية”.
وأشار الحزب، إلى “ما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية”.
ودعا حزب الاستقلال، الحكومة، إلى “رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع”.
من جهة أخرى، أدان الحزب، “الممارسات والانتهاكات التي أقدمت عليها القوات الإسرائيلية، والتي تصاعدت مؤخرا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، واستفزازا لمشاعر ليس المقدسيين والفلسطينيين فقط بل المسلمين قاطبة في هذا الشهر الفضيل”.
وأكد حزب” الميزان”، على “ضرورة تحصين الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، وحماية المقدسيين من الانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.
