طه بنعلي انطلقت صباح اليوم الاثنين عملية التصويت في استفتاء شعبي، على الدستور الجديد لتونس، الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، فيما يرى فيه معارضوه، تراجعا عن مكتسبات ثورة 2011.
وتنتقد قوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، النهج الأحادي الذي مارسها سعيد في صياغة الوثيقة الدستورية.
وانطلقت عملية التصويت على الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش، فيما تغلق مكاتب التصويت على الساعة العاشرة.
ويتزامن الاستفتاء مع ذكرى حل البرلمان، والإطاحة بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.
من جانبها، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد “تسير بشكل طبيعي وسلسل”.
واعتبرت الهيئة في تصريح لرئيسها فاروق بوعسكر، لوسائل الإعلام أن “العبرة بنسب المشاركة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليوز الجاري.
كما نشر بتاريخ الخميس 30 يونيو، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد، ليتبعه بتعديل في الثامن من الشهر ذاته.
ويصل عدد الناخبين في تونس 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً مسجّلين للتصويت، ضمنهم 348 ألفاً و876 بالخارج.
