بلادنا24 قرر مجلس المنافسة بالإجماع اتخاذ قرار يقضي بفرض عقوبة مالية على شركة “SIKA AG” تبلغ قيمتها 11.670.215 درهما،والتي سيتم تسديدها وتحويلها إلى ميزانية الدولة.
وفقا ل ” الصباح ” جاء قرار المجلس في حق الشركة، بسبب إنجاز عملية تركيز اقتصادي، دون التبليغ المسبق للمجلس بالعملية، قصد الحصول على الترخيص، وهو ما يعتبر خرقا للقانون و لمقتضيات المادتين 12 و 14 من قانون المنافسة.
وبما في ذلك فتح المجلس تحقیقا بشأن عملية التركيز التى قامت بها الشركة في 2019، والتي تم بموجبها اقتناء نسبة 100 في المائة من رأسمال والحقوق المملوكة لشركة “financiere dry mix solutions” ، وتنشط الشركتان في سوق وإنتاج المواد الكيماوية المستعملة في البناء والملاط، عن طريق شركيتهما الفرعيتين.
واعتبر المجلس أن شركة “SIKA AG’ هي شركة مساهمة بموجب القانون السويسري،لاعتبارها رائدة عالميا في مجال الإنتاج والتسويق للمواد الكيماوية وتمتلك فروعا لها موزعة على 101 بلدا، في حين تعتبر الشركة الثانية شركة أسهم بموجب القانون الفرنسي، وهي الشركة الأم لمجموعة “باريس” المتخصصة في إنتاج وتسويق مواد الملاط المستعملة في صناعة مواد البناء.
ووفق القانون، فإن التبليغ عن عملية التركيز يعتبر عملية إجبارية، ففي حال عدم احترامها من قبل المنشآت المعنية، تعرض كل عملية تركيز غير مبلغ عنها إلى الأبطال، وتعريض الأطراف أو المنشآت غير المبلغة إلى عقوبات مالية.
بما فيه تنص المادة 19 من القانون 104.12 على الإبطال، قائلة “إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبلیغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية، وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية، مالم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.
لما فيه، يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص المعنيين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين في 5 ٪ دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب، خلال الحمى أخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم.
